«صادم ومثير» الحوثيون يجبرون أطباء على أداء قسم البراءة بالقرآن الكريم

في ظل أوضاع أمنية واقتصادية متدهورة، تأتي حادثة إجبار الحوثيين لأطباء في مستشفى بالعاصمة صنعاء على قسم البراءة بالقرآن الكريم لتفتح ملف تدهور المنظومة الصحية والعدالة المؤسسية في اليمن، حيث أثارت الواقعة تساؤلات بشأن دور مؤسسات الدولة في حل النزاعات الطبية وانحسار ثقة المواطنين في النظام الصحي لصالح مظاهر العدالة القبلية والمسائل غير القانونية.

إجبار الأطباء على القسم في حادثة وفاة طفلة وتصاعد الجدل

شهدت العاصمة صنعاء مؤخرًا واقعة مثيرة، إذ أظهر مقطع فيديو قيام ميليشيا الحوثيين بإجبار ثلاثة أطباء على أداء اليمين على المصحف الشريف في مستشفى “النبلاء”، حيث أُجبر الأطباء على نفي أي علاقة لهم بوفاة الطفلة شهد فيصل المنتمية لمحافظة الجوف، وسط اتهامات بوقوع خطأ طبي مزعوم. جاءت هذه الخطوة بناءً على شرط وضعته أسرة الطفلة لإعادة فتح المستشفى المغلق من قبل مسلحين قبليين. هذه الحالة أثارت موجة من الجدل والسخرية في أوساط الشارع اليمني ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض دليلًا على انهيار الثقة في القوانين والمؤسسات الطبية المختصة.

تراجع دور المؤسسات الطبية في اليمن

تُعد هذه الحادثة مؤشرًا واضحًا على تدهور المنظومة الصحية في اليمن بشكل عام. فرغم وجود مجلس طبي معني بالنظر في الأخطاء الطبية، تظهر مثل هذه الوقائع ضعف دوره في معالجة النزاعات المتعلقة بالرعاية الصحية. في ظل الحرب المستمرة منذ سنوات، يشهد القطاع الطبي نزيفًا من الكفاءات والكوادر المؤهلة، إذ تُجبر الظروف الأمنية والاقتصادية العديد من الأطباء والممرضين على الهجرة إلى الخارج. هذا التدهور الملحوظ يساهم في زيادة الاعتماد على العدالة القبلية لحل النزاعات، مما يُضعف تدريجيًا ثقة المواطنين في النظام الصحي والقانوني.

تنامي العدالة القبلية وتأثيرها على النظام الصحي

تتزايد مظاهر العدالة القبلية بصورة ملحوظة في اليمن، خاصة في ظل غياب الدولة ومؤسساتها المتخصصة. في حادثة الطفلة المذكورة، لجأت الأسرة إلى فرض القسم على الأطباء كوسيلة لتأكيد براءتهم أو إثبات تورطهم، وهو ما يعكس تنامي ثقافة الاعتماد على الحلول القبلية عوضًا عن المؤسسات الحكومية. بينما على الجانب الآخر، تعاني المستشفيات من ضغوط قبلية وسياسية تُعيق تقديم خدماتها بشكل طبيعي. ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة تأهيل المؤسسات الصحية والقانونية وتعزيز الثقة العامة فيها، بالإضافة إلى تحسين سياسات الرعاية الصحية التي تُعاني من العديد من التحديات بما يشمل نقص التمويل والدعم الدولي.

على الرغم من خطورة الموقف، إلا أن تحسين الأوضاع الصحية والقانونية في اليمن يتطلب تعاونًا دوليًا ومحليًا يعيد الثقة، ويضع الأسس اللازمة لإنقاذ القطاع الطبي من أزماته المتلاحقة التي تدفع ثمنها فئات المجتمع بأكملها.