الجمارك تُعلن تسهيلات جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الهمم بشروط ميسرة

تسير الحكومة المصرية بخطوات ثابتة نحو دعم فئة ذوي الهمم من خلال تسهيلات جديدة للإفراج الجمركي عن السيارات المخصصة لهم، إذ تهدف هذه القرارات إلى إزالة العقبات وتقديم شروط مُيسّرة لهذه الفئة المهمة، مما يسهم في توفير وسائل نقل آمنة تسهّل حركتهم اليومية وتعزز استقلاليتهم، وقد تم تحديث القوانين ليكون عام 2025 نقطة تحول هامة في تحسين حياتهم.

شروط الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم 2025

وضعت مصلحة الجمارك المصرية شروطًا جديدة تهدف إلى تنظيم عملية الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم وتقديم الدعم اللازم لهم؛ حيث تم تصميم هذه اللوائح لتلبية الاحتياجات الطبية والعملية للفئة المستهدفة، ومن أهم الشروط:

• مطابقة السيارة للمعايير الفنية والطبية المحددة من قبل القومسيون الطبي الرسمي.
• ألا تزيد سعة المحرك عن 1200 سي سي لضمان توافر خيارات اقتصادية وعملية.
• اشتراط مرور خمس سنوات على الأقل قبل بيع السيارة أو نقل ملكيتها إلا بإجراءات محددة.
• الخضوع لفحوصات طبية رسمية تثبت قدرة الشخص على قيادة السيارة بأمان.
• الالتزام بصيانة منتظمة للسيارة ومتابعة دورية لاستخدامها لضمان تلبية متطلبات الفرد الصحية والفنية.

إجراءات تنظيمية جديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم 2025

تتضمن اللوائح الجديدة لعام 2025 عدة خطوات تنظيمية تسهّل استيراد سيارات ذوي الهمم بطريقة قانونية ومنظمة، مع توفير ضمانات لحقوق المستفيدين، ومن بين الإجراءات الهامة التي تم اعتمادها:

• تقديم وثائق مالية تثبت قدرة المستورد على تغطية تكلفة السيارة.
• اشتراط اقتصار استخدام السيارة على الشخص صاحب الإعاقة، إلا في حالات استثنائية مثل القُصّر.
• إلزام أقارب الدرجة الأولى فقط بقيادة السيارة في حال تعذر المستفيد نفسه؛ مع الالتزام ببنود تأمين محددة.
• حرص الجهات الرقابية على المتابعة المستمرة لضمان الاستخدام الصحيح للسيارة وفق القوانين.

فوائد القوانين الجديدة لذوي الاحتياجات الخاصة

تهدف القرارات الجديدة لتحقيق إسهام فعّال في تحسين ظروف حياة ذوي الهمم، وتتيح لهم فرصة للاندماج بصورة أفضل في المجتمع من خلال وسائل نقل آمنة ومناسبة، وتشمل الفوائد الرئيسية:

• الحصول على سيارات مجهزة تلبي احتياجاتهم الصحية بشكل مباشر وتحسن جودة حياتهم.
• خضوع المستفيدين لفحوصات طبية دقيقة لضمان ملاءمة السيارة لاحتياجاتهم.
• منح إعفاءات جمركية تقلل من الأعباء المالية وتمكّن ذوي الهمم من تملك سيارات بسهولة.
• تعزيز مفهوم الشفافية والعدالة عبر إجراءات تنظيمية صارمة تقلل من التلاعب والاستغلال.
• تعكس دعم الدولة لدمج هذه الفئة في مختلف الأنشطة المجتمعية بصورة أكبر.

تُعتبر هذه القوانين خطوة هامة نحو تحقيق المساواة والراحة لهذه الفئة، كما تمثل نموذجًا للدعم الحكومي المتطور الذي يسعى لتقديم حلول عملية تُحسن من جودة الحياة وتُعزز من الاستقلالية، مما يساهم في تحقيق التنمية والازدهار لكافة شرائح المجتمع.