«مشروع ضريبي» جديد.. هل تنجح الحكومة في تحصيل تريليون جنيه من 57 سلعة؟

تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطط لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قانونياً قبل اتخاذ أي إجراءات نهائية، ويشمل المشروع توسيع نطاق السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، مع محاولة ضمان تحقيق إيرادات إضافية لدعم الموازنة العامة، ولتخفيف أعباء الدين العام وتحسين الاقتصاد الوطني.

كيف تسعى الحكومة لزيادة الإيرادات عبر قانون الضريبة الجديدة؟

تُعد الضريبة على القيمة المضافة أحد المصادر الرئيسية للإيرادات في الموازنة العامة للدولة، ووفقاً لرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، فإن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق حصيلة تصل إلى 1.1 تريليون جنيه في موازنة 2025/2026، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالحصيلة الحالية المقدرة بـ950 مليار جنيه، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة للنظر في تعديل النسب المقررة لبعض السلع والخدمات، حيث يشمل الجدول الحالي حوالي 57 سلعة بعضها يتمتع بنسب ضريبية مخفضة تتراوح بين 5% و10%، في حين تقر النسبة العامة بـ14%.

تُظهر هذه الخطوة عزم الحكومة على رفع مستوى كفاءة الأنظمة الضريبية، مع التأكيد على عدم رفع النسب العامة للضريبة، ومع ذلك، تتضمن التعديلات تغييراً في نسب بعض السلع من 10% إلى 14% لتعزيز الإيرادات الضريبية بمقدار قد يتراوح بين 2.3 إلى 2.4 مليار جنيه.

أوجه التعديلات الرئيسية في ضريبة القيمة المضافة

تشمل التعديلات الرئيسية على قانون ضريبة القيمة المضافة العمل على تقليص قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة لتحقيق عائدات مالية أكبر، كما تتضمن التعديلات تقنين الضريبة المفروضة على عدد من السلع المحلاة بالسكر، بينما تُبقي «السكر» الخام سلعة استراتيجية بدون أي زيادة في نسبتها الضريبية، ويمثل هذا الإجراء رغبة في تناول قضية الإيرادات الحكومية بشفافية دون إثقال كاهل الفئات الأقل دخلاً، كما يدعم الحالة الاقتصادية من خلال التوسع التدريجي لتطبيق الضرائب على قطاع أوسع من الخدمات.

تحديات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الجديد

رغم الفوائد المتوقعة من مشروع القانون الجديد، إلا أن التطبيق قد يواجه عدداً من التحديات أبرزها تأثير تعديل النسب الضريبية على بعض السلع على الأسعار في الأسواق المحلية، مما قد يؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة، بينما أوضح محللون اقتصاديون أن تحسين موازنة الدولة من خلال زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية هو أمر ضروري للخروج من الأزمات الاقتصادية الحالية، ومن المهم أن تراعي الحكومة توفير آليات دعم للفئات الأكثر احتياجاً لتخفيف التأثيرات السلبية لهذه التعديلات.

في الختام، تمثل التعديلات خطوة هامة في تعزيز اقتصاد الدولة من خلال تحسين النظام الضريبي وزيادة المداخيل العامة، لكن نجاحها يعتمد على تطبيق متوازن يراعي احتياجات المواطنين الأساسية ويجنبهم أية ضغوط إضافية مع الحفاظ على التوازن المالي للدولة.