توقعات تغير أسعار البنزين والسولار بعد رفع الدعم بالكامل بحلول نهاية عام 2025

في ظل التغيرات الاقتصادية المتوقعة، تتزايد التساؤلات حول مستقبل أسعار الوقود في مصر مع اقتراب نهاية خطة رفع الدعم بحلول عام 2025. حاليًا، تبلغ أسعار الوقود المدعوم في مصر مستويات تقل عن التكلفة الفعلية للإنتاج، مما يعني أن الدولة تتحمل جزءًا من هذه الفروقات، بينما تتجه نحو التحرير الكامل للأسعار بناءً على متغيرات السوق العالمية وسعر الصرف.

التوقعات المستقبلية لأسعار الوقود

وفقًا لتقديرات خبراء الاقتصاد والطاقة، فإن التكلفة الحقيقية للوقود في مصر تتراوح حاليًا بين 18 جنيهًا و22 جنيهًا للتر، اعتمادًا على نوع المنتج. على سبيل المثال، يُقدر بنزين 95 بحوالي 22 جنيهًا للتر، بينما بنزين 92 بـ20 جنيهًا، وبنزين 80 بـ18 جنيهًا، في حين تُقدَّر تكلفة السولار بين 18 و19 جنيهًا للتر. من المتوقع بحلول 2025 أن تتحرر أسعار الوقود بالكامل لتصبح مساوية للتكلفة الفعلية، مع إمكانية أن تصل أسعار البنزين والسولار إلى هذه المستويات المرتفعة.

معادلة التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية تربط الأسعار المحلية بعوامل خارجية مثل أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار. في ظل ذلك، تُصبح أسعار الوقود أكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يفتح الباب أمام احتمالات مستمرة لارتفاع الأسعار.

تحرير جزئي محتمل في 2024

يشير الخبراء إلى أن عام 2024 قد يشهد أولى خطوات التحرير الجزئي للأسعار. كشف الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، عن احتمالية تحرير جزئي لأسعار البنزين خلال أبريل، ليشهد السوق زيادات تتراوح بين 10% و12%، ما يعادل زيادة بين 1.5 و2 جنيه على الأسعار الحالية. من المتوقع أن يؤدي هذا الاتجاه إلى زيادات أخرى في أكتوبر من نفس العام، حيث قد تصل أسعار البنزين إلى مستويات تتراوح بين 23 و25 جنيهًا للتر.

التحديات والآثار على الاقتصاد

يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تأثير تحرير الوقود على الاقتصاد المحلي وشرائح المجتمع الأكثر تأثرًا. تؤكد الحكومة أنها ملتزمة بدعم المواطنين الفقراء من خلال برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”. مع ذلك، سيتعين عليها تحقيق التوازن بين دعم الفئات الضعيفة والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية بهدف استدامة الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات العالمية.