مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات لطرح شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للاكتتاب.

شهد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، توقيع سلسلة اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى تمهيد الطريق نحو طرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة للقطاع الخاص. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص بهدف دعم الاقتصاد المصري وتطوير بيئة الاستثمار.

إطلاق برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الاقتصاد

تم توقيع الاتفاقيات بمشاركة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بجانب المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية الكبرى. تضم الشركات المستهدفة بالطرح شركات بارزة مثل الشركة الوطنية للبترول، شركة “شل أوت”، شركة “سايلو فودز” للصناعات الغذائية، شركة “صافي”، والشركة الوطنية للطرق. يهدف هذا البرنامج إلى جذب الاستثمار الخاص لإدارة تلك الشركات وتطويرها، بما يعزز الاقتصاد ويخلق فرصاً جديدة للتنمية.

• جذب الاستثمارات المحلية والعالمية
• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
• تحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الشركات

أطراف التعاون وأدوارهم الأساسية

مثّل كل من اللواء مجدي أنور عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ونهى خليل عن صندوق مصر السيادي الأطراف الرئيسية في توقيع الاتفاقيات. انضمت إليهم مجموعة واسعة من المكاتب الاستشارية المحلية والدولية، مثل إي إف جي هيرميس، سي آي كابيتال، جرانت ثورنتون، ومكتب برايس ووترهاوس كوبرز، إضافة إلى مكتب Boston Consulting Group كمستشار تجاري واستراتيجي. تتنوع أدوار هؤلاء المستشارين بين تقديم استشارات مالية، قانونية، ومحاسبية لدعم الشركات في عملية التحول.

1. إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركات
2. تقديم الدعم القانوني والمحاسبي
3. وضع الاستراتيجيات التجارية والاستثمارية

أهمية البرنامج وجدوله الزمني

تمثل هذه الاتفاقيات خطوة ضمن برنامج الحكومة لطرح الشركات المملوكة للدولة على القطاع الخاص. ووفقاً للخطة، من المتوقع استكمال طرح بعض هذه الشركات بحلول عام 2025، على أن تُستكمل العملية بحلول عام 2026. تهدف هذه التحركات إلى جذب مستثمرين محليين ودوليين، وتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الشركات.

في الختام، تعكس هذه الاتفاقيات ترسيخ التعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.