خفض سعر الفائدة في الهند بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 6%

قررت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياط الهندي المركزي خفض سعر الفائدة الأساسية إلى 6% بمقدار 25 نقطة أساس. هذه الخطوة جاءت لمواكبة دعم ثالث أكبر الاقتصادات الآسيوية وتعزيز نموه رغم التحديات العالمية كقرار الرئيس الأمريكي فرض رسوم شاملة على الواردات، بما في ذلك الصادرات الهندية التي تواجه رسومًا نسبتها 27%، مع احتمالات مستقبلية لمزيد من التيسير النقدي.

خفض سعر الفائدة وأثره على الاقتصاد

قرار خفض سعر الفائدة يأتي في توقيت حساس بالنسبة للهند، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الإنفاق الاستثماري وتحفيز الاستهلاك المحلي. سعر الفائدة هو عامل محوري في ذلك، إذ يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض للمؤسسات والأفراد على حد سواء. هذا بدوره يدفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل أسرع.
وفقًا لتحركات لجنة السياسة النقدية برئاسة سانجاي مالهوترا، تم التحول في نهج السياسة النقدية من “محايد” إلى “تيسيري”، مما يشير إلى نية البنك إجراء المزيد من التخفيضات في المستقبل. النهج التيسيري يهدف بشكل رئيسي إلى جعل السيولة النقدية متوفرة بشكل أكبر، ما يعزز النشاط الاقتصادي العام.

التحديات العالمية وتأثيرها على السياسة النقدية

تأثرت الهند بالسياسات الاقتصادية العالمية، خاصة تلك المتعلقة بالرسوم التجارية. على سبيل المثال، فرض الولايات المتحدة رسومًا على الواردات يؤثر بشكل مباشر على صادرات الهند. بلغت نسبة الرسوم على بعض المنتجات الهندية 27%، وهو ما يُشكّل تحديًا أمام الاقتصاد الهندي في الحفاظ على تنافسيته. لذلك، يعتبر خفض سعر الفائدة خطوة ضرورية لدعم الشركات المحلية وتعزيز التصدير، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على القطاعات المتضررة.

رؤية مستقبلية للسياسة النقدية في الهند

اتجهت لجنة السياسة النقدية في الهند إلى اتخاذ نهج حذر مع مساحة لمزيد من التحفيز. هذا يعني أن الفترات القادمة قد تشهد تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار والاستقرار الاقتصادي. الهند تسعى أيضًا لمقاومة تداعيات التجارة العالمية عبر تحسين ظروف السوق الداخلية.

• خفض التكلفة على الشركات الهندية
• تعزيز الإنفاق الداخلي
• تشجيع التصدير لموازنة الرسوم الدولية