«قرارات عاجلة» الحكومة تتحرك لسد عجز الموازنة في وزارة المالية

موازنة الحكومة تمثل أحد النقاط الحرجة التي تسعى الدولة للتعامل معها بمرونة وحذر في ظل التحديات الاقتصادية، وقد أعلنت وزارة المالية عن خطط جديدة تعتزم تنفيذها لتغطية عجز الموازنة وزيادة الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية، حيث تسعى الوزارة إلى الاعتماد على أدوات دين محلية ودولية لتوفير السيولة المطلوبة للعام المالي الحالي والمقبل، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة المالية دون الإخلال بالخدمات الأساسية.

خطط وزارة المالية لتغطية عجز الموازنة

تواجه وزارة المالية فجوة تمويلية متزايدة، حيث تنوي إصدار أدوات دين محلية بقيمة تزيد عن 2.2 تريليون جنيه، منها أذون خزانة بقيمة مشابهة وسندات خزانة تقدر بحوالي 928.9 مليار جنيه، كما تخطط لطرح سندات دولية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار على الأقل خلال العام المالي المقبل، وهو جزء من برنامج أكبر لإصدار سندات دولية يبلغ مجموع قيمته 8 مليارات دولار، هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على سد العجز المالي والمساهمة في تمويل الإنفاق العام بشكل مستدام.

الفجوة التمويلية وأهم التحديات الاقتصادية

بحسب التقارير المعلنة، ستصل الفجوة التمويلية المتوقعة لمشروع الموازنة إلى 3.6 تريليون جنيه، مما يعكس زيادة تزيد عن 25% مقارنة بالأعوام السابقة، كما تم اعتماد سعر صرف رسمي للدولار في الموازنة يصل إلى 50 جنيها. وكنتيجة لذلك، يتمثل أكبر التحديات في قدرة الدولة على تأمين السيولة المطلوبة، خاصة في ظل تقلص الموارد الدولارية والارتفاع المتزايد في أسعار صرف العملات الأجنبية، ما يفرض حاجة ملحة لتفعيل برامج تقشف وسياسات مالية أكثر جدوى.

دور المؤسسات المالية الدولية في تمويل موازنة الدولة

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتغطية الاحتياجات التمويلية، حيث تقدر فجوة تمويل العام المالي الحالي حتى 2025 بحوالي 4 مليارات دولار، وتخطط الحكومة لتغطيته عن طريق طرح سندات دولية والحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمواكبة تحديات التغيرات المناخية.

ختامًا، تعد خطط وزارة المالية خطوة هامة نحو سد عجز الموازنة وتأمين السيولة اللازمة للاقتصاد، ما يتطلب استمرار التعاون مع المؤسسات العالمية والعمل على تطبيق سياسات مالية مستدامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات العامة.