سامسونج تواجه تهديدًا بدفع ضريبة قدرها 520 مليون دولار بسبب خلاف قانوني

تعتبر القضايا الضريبية الدولية من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الكبرى، خاصة تلك العاملة في الأسواق الناشئة، فقد قدمت سامسونج، الشركة الكورية الجنوبية الرائدة، طلبًا للطعن أمام محكمة هندية متخصصة ضد مطالبة ضريبية حكومية، بلغت قيمتها 520 مليون دولار، بسبب ما وصفته السلطات الهندية بسوء تصنيف معدات شبكات مستوردة، تدعي الحكومة الهندية أنها أُدرجت بتصنيف غير صحيح لتجنب الرسوم الجمركية.

التحديات الضريبية التي تواجه سامسونج في الهند

وجهت السلطات الضريبية في الهند اتهامات مباشرة لسامسونج بالتلاعب المالي عبر تصنيف مكونات حيوية تُستخدم في أبراج اتصالات الشبكات مثل وحدة التردد اللاسلكي (Remote Radio Head) بشكل خاطئ، ما أدى إلى تقليل الرسوم الجمركية المطلوبة، وفقًا للحكومة الهندية، وتضمنت المطالبة سداد رسوم جمركية تراوحت بين 10% و20% على صفقات قيمتها 784 مليون دولار، تخص الواردات المستوردة بين 2018 و2021 من كوريا الجنوبية وفيتنام، التي تم بيعها لاحقًا إلى شركة ريلاينس الخاصة.

وتعتبر هذه القضية جزءًا من سلسلة قضايا شهدتها الهند مؤخرًا ضد شركات دولية، منها قضية مماثلة تعرضت لها شركة فولكسفاغن الألمانية من قِبل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، كما أشارت سامسونج إلى أن سلطات الهند كانت على علم بممارساتها منذ سنوات، دون إبداء اعتراضات.

موقف سامسونج القانوني ودفاعها ضد القضية الضريبية

في ملف طعنها القضائي المؤلف من 281 صفحة، رفعت سامسونج خطابًا قانونيًا قويًا يفيد بأن السلطات الهندية لم تعترض على تصنيف المعدات المستوردة منذ سنوات، وأن مجموعة ريلاينس اتبعت النهج ذاته دون دفع أي رسوم جمركية حتى عام 2017، كما أشارت الشركة إلى أن التحقيقات الحكومية التي بدأت في ريلاينس عام 2017 لم تحذر سامسونج رغم بيعها معدات مماثلة بطريقة معروفة، وزعمت الشركة أن المطالبة والاتهامات الموجهة إليها تسعى فقط إلى الإضرار بسمعتها التجارية، في سوق تعتبر واحدة من أكبر أسواقها عالميًا في الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية.

تأثير القضية على العمليات والإيرادات المستقبلية

فرضت السلطات الهندية غرامة إضافية بقيمة 81 مليون دولار على موظفين من سامسونج، موجهة اتهامات مباشرة لهم بقصد تجاوز القوانين لتفادي الخسائر الجمركية، ما يرفع إجمالي المبلغ المطلوب إلى 601 مليون دولار، وهو ما قد يشكّل تهديدًا كبيرًا لصافي أرباح الشركة التي بلغت في الهند وحدها العام الماضي 955 مليون دولار، جدير بالذكر أن سامسونج تواجه الآن تحديًا ليس فقط في محاكم الهند، بل أيضًا في استعادة سمعتها التجارية سريعة النمو.

تبرهن هذه القضية على أهمية الامتثال الكامل للوائح الجمركية والضريبية، والذي يشكل جزءًا أساسيًا من عمليات الشركات متعددة الجنسيات في الأسواق العالمية، ومع تطورات القضية، تبقى سامسونج في موقف حساس مقارنة بمنافسيها، في ظل منافسة شرسة على الموارد والأرباح في الأسواق الناشئة.