«مفاجآت جديدة».. 2.4 مليار جنيه زيادة بالحصيلة بعد تعديلات «الضريبة المضافة»

تخطط الحكومة المصرية لإجراء تعديلات قانونية على ضريبة القيمة المضافة بهدف تحسين الحصيلة الضريبية، حيث تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قانونيًا، وفقًا لمصادر رسمية. استهدفت هذه التعديلات قائمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، مع التركيز على تبسيط القوانين وإعادة النظر في الاستثناءات الممنوحة لبعض السلع والخدمات، مما يتوقع أن يسهم في تعزيز الحصيلة الضريبية بما يصل إلى 2.4 مليار جنيه سنويًا، بدون فرض زيادات مباشرة على السعر العام للضريبة.

أهداف تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة

تهدف التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى رفع كفاءة النظام الضريبي لجعله أكثر فعالية واستدامة. وضحت الحكومة أنها تعتمد على هذه التعديلات لتقليص الفجوة التمويلية ضمن موازنة العام المالي المقبل 2025/2026، إذ تستهدف تحصيل إيرادات تبلغ 1.1 تريليون جنيه مقارنة بـ950 مليارًا خلال العام الحالي. أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هذه التعديلات تعيد ترتيب قائمة السلع والخدمات المستثناة حاليًا، مع مراعاة التوازن بين زيادة الحصيلة وعدم التأثير السلبي على المواطنين اقتصاديًا.

من ناحية أخرى، أكدت السلطات أنها لن تلجأ إلى زيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%، ولكنها ستُخضع بعض السلع لقيم ضريبية تتراوح بين 10% و14% بدلًا من الأسعار المخفضة، ما يُعزز من الإيرادات العامة. يظل “السكر” كسلعة استراتيجية معفيًا، فيما ينتظر أن تؤثر التعديلات على السلع المحلاة بالسكر.

التوسع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة

أشارت المصادر إلى أن التعديلات الجديدة تركز على توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، ما يعني إعادة النظر في تصنيفات السلع والخدمات المستثناة التي تضم حاليًا 57 سلعة. يهدف ذلك إلى تحقيق العدالة الضريبية، حيث يُتوقع أن تقلل التعديلات من التشوهات المالية الكبيرة الناتجة عن الإعفاءات، وتتم مراجعة القائمة الموسعة للسلع لضمان استهداف الكفاءات الضريبية بفعالية مع مراعاة التبعات الاجتماعية للتغيير.

رغم هذا التوجه، استبعدت مصادر حكومية تم تمرير تلك التعديلات فورًا، وذلك بسبب قرب اختتام الدورة البرلمانية وتداعيات زيادة تكاليف المعيشة. وأكد مصدر مسؤول أن هذه التعديلات ما زالت تخضع للدراسة القانونية، ما يعني عدم وجود قرار نهائي بشأن التطبيق حتى الآن.

الفوائد المتوقعة لتعديلات القانون الجديد

لا تقتصر أهداف التعديلات المنتظرة على تحسين الحصيلة الإيرادية فقط، بل تمتد إلى تبسيط النظام الضريبي ورفع كفاءته. أدخلت الحكومة تعديلات تقلل الإعفاءات غير الضرورية، وتعزز العدالة بين مختلف القطاعات. تشمل الفوائد الأخرى:

• زيادة الإيرادات العامة بما يتجاوز ملياري جنيه، مما يدعم ميزانية الدولة
• تعزيز جهود الحكومة لتحقيق الشفافية والحد من التهرب الضريبي
• إعادة ترتيب أولويات السلع والخدمات الرئيسية لضمان خضوعها لمعدلات عادلة

بالتوازي مع ذلك، تواصل الحكومة تشجيع الإجراءات المالية التي تدعم استقرار السوق المحلية وتحافظ على كفاءة الأسعار للسلع الأساسية، لتجنب أي زيادة مفرطة في أعباء المعيشة، مع تركيز الجهود على استهداف الأنشطة التي حظيت بإعفاءات غير ضرورية سابقًا.