خبير: الدولة تدعم أصحاب المشروعات المنزلية بالقروض والتأمين وتوفير الرعاية الصحية

تسعى الدولة المصرية حاليًا إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرئيسية، خاصة العمالة المنزلية، التي تمثل قيمة كبيرة من الناتج القومي. وجهود الحكومة تهدف إلى تقديم مزايا متعددة تشمل القروض الرسمية، التأمينات الاجتماعية، والرعاية الصحية لأصحاب المشروعات الصغيرة، مما يعزز من كفاءة واستدامة الاقتصاد الوطني، ونموه بشكل مستدام لصالح الجميع.

فوائد دمج العمالة المنزلية في الاقتصاد الرسمي

يمثل دمج العمالة المنزلية في الاقتصاد الرسمي خطوة استراتيجية تسعى الدولة لتحقيقها لتحقيق فوائد مشتركة للطرفين. فمن ناحية، يحصل أصحاب المشروعات المنزلية على مزايا متنوعة مثل التأمين على مشروعاتهم ضد المخاطر الاقتصادية، حيث تتيح لهم الدولة أيضًا القروض الرسمية لدعم توسعهم في الأنشطة الإنتاجية المختلفة، فضلاً عن الرعاية الصحية الأساسية التي من الممكن أن تصل بسهولة لهذه الفئة، كذلك يساهم الدمج الرسمي في تسويق منتجاتهم من خلال القنوات الرسمية وتقديم حلول تسويقية مبتكرة تضمن ربحية أفضل.

على الجانب الآخر، تستفيد الدولة من خلال زيادة إيرادات الموازنة العامة عبر تقنين الأنشطة غير الرسمية. كما أن الإدماج يسهم في تحسين الشفافية المالية وزيادة الإنتاجية للقطاعات المختلفة، خصوصًا أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يتجاوز أحيانًا الاقتصاد الرسمي في التوزيع المالي للمجتمعات، مما يجعل استغلاله فرصة ذهبية لنمو مالي ملموس ومستدام.

كيفية جذب أصحاب المشروعات المنزلية في مصر

تضع الدولة العديد من الاستراتيجيات لتحفيز أصحاب المشروعات المنزلية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الدعم الحكومي. من بين هذه الاستراتيجيات تقديم خدمات شاملة مثل برامج تدريبية لتطوير مهارات العاملين، توفير منصات إلكترونية لدعم عمليتي البيع والشراء، وتوفير قنوات تسويقية لعرض المنتجات المنزلية بسهولة، مما يعزز من فرص الربح والاستدامة.

كما يلعب تقديم ضمانات اجتماعية لأصحاب العمالة غير المنتظمة دورًا محوريًا في جذبهم، حيث تُعرض برامج التأمين الشامل التي تشمل التأمين الصحي والاجتماعي، لتوفير المزيد من الاستقرار الاقتصادي لهم ولذويهم، كذلك يُعد إصدار القوانين الداعمة لهذه الفئة عاملًا قويًا لتعزيز ثقتهم في المنظومة الرسمية، ويركز هذا الحل على القضاء التدريجي على التهرب المالي واستغلال الطاقات غير المستغلة بالشكل الأمثل.

أهمية توجه الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي

إن دمج الاقتصاد غير الرسمي له أهمية وطنية كبرى إذ يدعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنتاجية الكلية وتقليل الهدر المالي من الأنشطة غير المنظمة. كما يُسهم دمج هذه الفئة في تحسين جودة حياة الأفراد عبر توفير سبل أمان اجتماعي واقتصادي متميزة. وتشير الإحصائيات إلى أن هذا القطاع يحقق دخلاً كبيرًا يفوق أحيانًا قطاعات الاقتصاد الرسمي، ما يجعل من إدماجه خطوة استراتيجية لتحقيق استدامة مالية.

كذلك تساهم هذه الخطوة في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي من خلال تحسين الإيرادات الوطنية وتوسيع القاعدة الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي يعد ضرورة ملحة لتحسين الاستفادة من القوى العاملة وزيادة قدرتها الإنتاجية بما يخدم الأهداف الاقتصادية بشكلٍ موسع ومستدام.