دمج العمالة المنزلية في الاقتصاد الوطني يعزز الشمول المالي.. خبراء يوضحون التفاصيل

دمج العمالة المنزلية إلى الاقتصاد الرسمي هو خطوة جادة تهدف إلى تحسين الاقتصاد الوطني، حيث تسهم هذه الخطوة في زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وتعزز من الشمول المالي، كما تجعل الدولة قادرة على تحديد مستحقي الدعم بشكل أكثر دقة، فضلاً عن إظهار صورة أكثر دقة للناتج المحلي وبالتالي تحسين تصنيف الدولة عالميًا، مما يعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية الشاملة.

دمج العمالة المنزلية يعزز الشمول المالي ويحدد مستحقي الدعم

يعتبر دمج العمالة المنزلية في الاقتصاد الوطني من أبرز الخطوات التي تزيد من الشمول المالي وتعزز قدرة الدولة على تحقيق العدالة بين المواطنين، حيث أشار الخبراء إلى أن شريحة كبيرة من العمالة المنزلية تعمل خارج الإطار الرسمي، وهذا يخلق حالة من عدم الدقة في معرفة دخولهم الحقيقية، ما يصعب تحديد استحقاقهم للدعم، وبالنسبة للشمول المالي فقد شهد تطورًا ملحوظًا في الأعوام الأخيرة ووصل إلى معدلات تزيد عن 70%، بفضل السياسات التي تدعم مشاركة كافة القطاعات الاقتصادية، مع دمج العمالة المنزلية، ستزيد إمكانية توزيع عادل للموارد، سواء من خلال تقليل الدعم غير المستحق أو عبر توفير قنوات تمويلية لأصحاب الأعمال المنزلية لتطوير مشروعاتهم.

أهمية دمج العمالة المنزلية في تحسين التصنيف الاقتصادي للدولة

دمج العمالة المنزلية ضمن الناتج المحلي الإجمالي يعكس الحالة الاقتصادية بشكل أكثر واقعية، إذ تمثل هذه العمالة جزءًا كبيرًا من الاقتصاد غير الرسمي، والذي لا يتم احتسابه غالبًا ضمن الناتج المحلي، كما أشار الخبراء الاقتصاديون أن الدول المتقدمة أصبحت تعتمد بشكل كبير على دمج كل أشكال العمالة لتعزيز اقتصادها الرسمي، وفي مصر، وجود أكثر من 25 مليون أسرة بمعدل فرد واحد يعمل من كل عائلة يجعل هذا التحرك استراتيجيًا لزيادة الدخل القومي، تحقيق التحول الرقمي الذي تبنته الدولة سيكون عاملًا رئيسيًا في حصر هذه العمالة بسهولة، حيث يسهم ذلك في توفير بيانات دقيقة حول حجم النشاط الاقتصادي والتجاري المرتبط بها، مما يؤدي إلى رفع تصنيف الدولة في النظام الاقتصادي العالمي.

كيف تستفيد العمالة المنزلية من الدمج في الاقتصاد الرسمي؟

تقديم العديد من التسهيلات لأصحاب مشروعات العمالة المنزلية من أبرز الوسائل التي تشجعهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، حيث تسعى الدولة لتوفير التأمينات الاجتماعية وتسهيلات القروض وبرامج الرعاية الصحية لهذه الفئة، هذا النهج يساعد أصحاب العمالة المنزلية في الحصول على تمويل رسمي يسمح بتوسعة مشروعاتهم وضمان استمراريتها، بالإضافة إلى توفير الدعم الصحي والاجتماعي الذي كان غائبًا؛ من ناحية أخرى فإن الاقتصاد الوطني سيستفيد بشكل كبير من هذا الدمج عبر زيادة الإيرادات الضريبية وتوسيع القاعدة الإنتاجية للدولة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، مشيرًا إلى ضرورة تحسين أوضاع هذه الفئة اجتماعيًا واقتصاديًا، كما أكد على أهمية إجراء حوار مجتمعي لضمان تحقيق مصالح كافة الأطراف المعنية بهذه الخطوة المهمة.