زيادة الأجور في المغرب.. موعد رفع الحد الأدنى للمرتبات في أبريل 2025

ينتظر المغاربة بفارغ الصبر بدء تنفيذ زيادات الأجور المعلنة لعام 2025، حيث تهدف الحكومة المغربية إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استقرارهم الاقتصادي، وتشمل هذه الإصلاحات زيادات جديدة في الحد الأدنى للمرتبات والأجور وتشريعات جديدة لتحسين مستوى المعيشة، وقد تم تحديد شهر أبريل 2025 لإطلاق هذه التعديلات التي تندرج ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

زيادة الأجور في المغرب ضمن خطة التنمية الاقتصادية

أقرت الحكومة المغربية زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص بنسبة 5% لتصل إلى 3267.6 درهم مغربي بدلاً من 3112 درهم مغربي، حيث تهدف هذه الخطوة إلى دعم العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن المقرر أن تؤدي هذه الزيادة إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين، مع أخذ المساهمات المترتبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعين الاعتبار، والتي ستبلغ حوالي 220 درهم مغربي.

أما بالنسبة لموظفي القطاع العام، فقد تقرر زيادة رواتبهم بقيمة ألف درهم مغربي، وهي زيادة تهدف إلى مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى دعم الموازنة العامة لاستمرار تمويل المشاريع الاجتماعية، ويتم تحديد موعد صرف الرواتب الشهرية في اليوم الـ 25 ميلاديًا، مع مراعاة عطلات الدولة الرسمية.

كيفية الاستفادة من الاستعلام عن معاشات المتقاعدين

قدمت وزارة المالية المغربية خدمات إلكترونية مبسطة تمكن المتقاعدين من الاطلاع على تفاصيل معاشاتهم بسهولة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية؛ حيث يتم اتباع الخطوات التالية:

• زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية المغربية.
• اختيار قسم “معاشات المتقاعدين” من الخدمات المقدمة.
• تحديد الجهة التي يتبع لها المستفيد ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.
• النقر على زر الاستعلام لعرض كافة تفاصيل المعاش المستحق.

يتيح هذا النظام الإلكتروني تفادي عناء الانتظار وتقديم تجربة سهلة للمستخدمين أثناء تنفيذ معاملاتهم.

تأثير زيادات الأجور على الوضع الاقتصادي والاجتماعي

إلى جانب الدعم المباشر للأجور، تمثل هذه الزيادات أداة فاعلة لتحفيز الاقتصاد المغربي في ظل ضغوطات التضخم والارتفاع العالمي للأسعار، إذ من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية وتنشيط الأسواق، مما يساهم بدوره في تحفيز الطلب المحلي وتحقيق نمو مستدام.

إضافة إلى ذلك، تسهم هذه الزيادات في تقوية الطبقة العاملة وتعزيز شعور المواطن بالاستقرار المالي، حيث تعد جزءًا من رؤية الحكومة لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وتخطط الحكومة المغربية لتطوير سياساتها المستقبلية لضمان المزيد من الدعم لكافة الفئات العاملة والمتقاعدة.