«تراجع كبير».. أسعار الذهب تهبط 150 جنيهاً في السوق المحلي خلال أسبوع

شهد الأسبوع الماضي انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الذهب بالسوق المحلي، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذه التغيرات الكبيرة، ويرجع هذا الانخفاض إلى تأثر السوق بسعر الذهب العالمي واستقرار سعر الصرف، مما دفع بأسعار الذهب إلى تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، ويعد الذهب عيار 21 الأكثر تأثراً بهذه التغيرات كونه الأكثر تداولاً في السوق.

تراجع أسعار الذهب وتأثير العوامل العالمية

تزامن انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي مع استمرارية الهبوط في أسعار الذهب عالمياً، حيث يعتبر السوق المحلي تابعاً للتغيرات الاقتصادية التي تحدث على الساحة العالمية. يوضح الخبراء أن هناك عدة عوامل أثرت على هذا الانخفاض، مثل توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، والتي تدفع المستثمرين للتوجه إلى الأصول ذات العائد بدلاً من الذهب، ما أدى إلى الضغط على الأسعار المحلية، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، مما ساهم في تقليل مكاسب الذهب بالسوق المحلي.

الذهب عيار 21 يفقد 150 جنيهاً في أسبوع

بحسب تصريحات رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إيهاب واصف، شهد الذهب عيار 21، والذي يعد الأكثر شعبية بين المشترين في مصر، انخفاضاً بمقدار 150 جنيهاً خلال الأسبوع الماضي فقط، حيث بدأ تداولات الأسبوع عند مستوى 4790 جنيهاً للجرام ليغلق عند 4640 جنيهاً، وسجل أدنى مستوى له عند 4620 جنيهاً. هذا التراجع يعكس تقلبات السوق بشكل ملحوظ وضغوطاً إضافية على الطلب المحلي مع اتجاه المواطنين للبحث عن بدائل استثمارية أكثر استقراراً.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب في مصر

يتوقع الخبراء أن تظل أسعار الذهب تحت ضغط في المستقبل القريب نتيجة لاستمرار التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث تعتمد التوجهات المستقبلية على استقرار العوامل المؤثرة مثل توقعات السياسة النقدية العالمية واستقرار حركة سعر الصرف في مصر. ومع ذلك، فإن الذهب يبقى ملاذاً آمناً على المدى الطويل خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية، مما يدفع العديد من المستثمرين إلى الاحتفاظ به على الرغم من التراجعات المؤقتة. لضمان استثمار سليم في الذهب، ينصح الخبراء بشراء كميات صغيرة تدريجياً وعدم التسرع في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء بناءً على التحركات اليومية للسوق.

باختصار، تبقى أسعار الذهب عرضة لتأثيرات العوامل الاقتصادية المحلية والدولية، مما يجعل متابعتها عن كثب أمراً ضرورياً للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، لضمان اتخاذ القرارات الأنسب في الوقت المناسب.