تعاون اقتصادي واعد بين مصر والمغرب بالقاهرة مع مشاركة محتملة لأفريقيا

شهدت القاهرة صباح اليوم انطلاق اجتماع الغرفة التجارية “المصرية المغربية”، بحضور مسؤولين ورجال أعمال من البلدين، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل شراكات القطاعين العام والخاص. افتتح الجلسة أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، مرحبًا بوفد المملكة المغربية برئاسة عمر حجيرة والحسين عليوي، وبمشاركة وزير الاستثمار والتجارة المصري حسن الخطيب، وعدد من قيادات المنظمات الاقتصادية.

شراكة اقتصادية شاملة بين مصر والمغرب

يأتي هذا الاجتماع في توقيت حيوي لدفع التكامل العربي والتعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب، خاصة في ظل وجود اتفاقيات تجارية مثل اتفاقية أغادير واتفاقية التيسير العربية التي تسهّل حركة التجارة بين البلدين. أشار أحمد الوكيل إلى أهمية تعزيز هذه الشراكات لتطوير البنية الاقتصادية وتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة.

تم خلال الاجتماع الإعلان عن إعادة تفعيل الغرفة المصرية المغربية المشتركة كمنصة تحفّز القطاع الخاص على الاستثمار وتحقيق الربحية عبر مشاريع مبتكرة، كما تم استعراض الخطوات العملية لتعزيز التعاون مثل إعداد قائمة واردات للتبادل، وإنشاء خط ملاحي مباشر يربط البلدين، وتنمية صناعات تقوم على التكامل في المكونات الإنتاجية.

أكد الوكيل على أن مصر والمغرب تسعيان لاستغلال موقعيهما الاستراتيجيين كبوابات تجارية ومراكز لوجستية لدخول أسواق إفريقيا المجاورة، بما يدعم نمو القطاعات الخدمية الحيوية مثل السياحة؛ ويعظم التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتجارة الصناعية.

دور مصر والمغرب في دعم الشراكات الإفريقية

دعا الاجتماع إلى توسيع نطاق التعاون الثلاثي عبر مشاريع تربط مصر والمغرب بدول إفريقيا الأخرى تحت مظلة اتفاقيات التجارة الحرة القارية والإقليمية. يُمكن لهذه الشراكات الاستفادة من تمويل المؤسسات الدولية، بهدف توسيع الاستثمار ونقل التكنولوجيا ودعم البنية التحتية.

كما أشار الحاضرون إلى أهمية تطوير نموذج عمل ناجح مثل مؤتمر الداخلة لدفع التكامل الأفريقي؛ وقد يتم استقطاب مستثمرين أوروبيين لدعم هذا التوجه. يعد التعاون الإفريقي ميدانًا واعدًا لتوسيع أسواق التصدير والاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والصناعة التحويلية.

تعزيز التبادل التجاري بين مصر والمغرب

ناقش الاجتماع سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر والمغرب؛ مع التركيز على إزالة العوائق الجمركية وتحسين الإجراءات اللوجستية لتقليل تكلفة النقل وزيادة التنافسية. ومن الملفات المحورية أيضًا، كانت تنمية التعاون السياحي، خاصة سياحة اليخوت التي تمثل مجالًا جديدًا يمكن استغلاله لجذب السياح من دول الجوار.

في ختام الاجتماع، خرج الحاضرون بتوصيات عملية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية محفزة، تدعم تطور العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي والقاري ويعزز من الدور الاقتصادي للبلدين.