لبنان يحذر حماس وممثل الحركة يتعهد بتسليم فلسطينيين متورطين بإطلاق صواريخ

تشهد الساحة اللبنانية تحولات ملحوظة على صعيد التعاطي مع الملفات الأمنية والسيادية، وفي هذا السياق برز تحذير مجلس الوزراء اللبناني لحركة “حماس” من استخدام الأراضي اللبنانية لأي أنشطة تهدد الأمن والاستقرار الوطني. هذه الخطوة تأتي في إطار حماية السيادة اللبنانية وتعزيز هيبة الدولة من خلال فرض الالتزام بالقوانين والاتفاقيات المعمول بها على الأراضي اللبنانية.

تحذير لبنان لحركة حماس ودلالاته الأمنية

استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للدفاع، دعا المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، بحضور رئيس الاستخبارات في الجيش، الممثل الرسمي لحركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، حيث تم تبليغه ضرورة الالتزام بالقوانين اللبنانية وضمان عدم المساس بالأمن القومي. وخلال اللقاء أبدى عبد الهادي تجاوباً ملحوظاً وتعهّد باسم قيادة حماس بتسليم أربعة أفراد متورطين في إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، مع الالتزام بعدم القيام بأي تصرفات تمس السيادة اللبنانية، الأمر الذي يعكس جدية الحكومة اللبنانية في معالجة القضايا الأمنية المتعلقة بالتنظيمات المسلحة، ومنع أي محاولات خارجية للعبث بالاستقرار الداخلي.

السيادة اللبنانية وأبعاد القرار الرسمي

ما يميز هذا التحرك هو إقرانه بتنفيذ فوري لمقررات الدفاع الوطني، ما يعكس رسالة قوية لكل الأطراف الفاعلة بأن الحكومة عازمة على فرض سلطتها وكبح جماح أي جهة تحاول استفزاز لبنان أو استغلال أراضيه لتحقيق أهداف فئوية أو خارجية. كذلك يُظهر الموقف اللبناني حرصاً على الخروج عن الإطار التكتيكي التقليدي، ليكرس تحولاً استراتيجياً نحو ضبط التوازن بين السيادة الداخلية والمقتضيات الإقليمية المتشابكة. ولعل الإشارة الواضحة في البيان إلى ربط السلاح غير الشرعي بحماس تمثل خطوة لتعزيز مصداقية الخطوات الحكومية أمام المجتمع الدولي.

رسائل لبنان إلى الداخل والخارج

جاءت رسالة الحكومة للرد على تصاعد التوترات الإقليمية خصوصاً مع الحرب القائمة في غزة والضغوط الإسرائيلية على الدول المجاورة لضبط حدودها. الرسالة أيضاً توجه إشارات إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية والخليجية تبدي فيها التزام لبنان بمنع أي استخدام أراضيه لعمليات معادية. ضمن هذا الإطار، يتجلى هدف رسالة الحكومة كمحاولة رئيسية لعزل الساحة اللبنانية عن تداعيات الصراعات في المنطقة وتهدئة المخاوف الدولية من توترات قد تستدرج لبنان إلى سيناريوهات خطيرة، حيث تعمل الدولة جاهدةً على محاصرة مصادر النزاعات وتفادي الأزمات.

في الختام، تؤكد السلطة اللبنانية تصميمها على حماية الاستقرار السياسي والأمني، عبر خطوات مدروسة تهدف إلى سد أي ثغرات قد تستغلها أطراف داخلية أو إقليمية لزعزعة أمن البلاد، ما يعزز صورة الدولة أمام المجتمعين المحلي والدولي، ويحقق تطلعات المواطنين نحو واقع أفضل.