لبنان يحذر حماس وممثل الحركة يتعهد بتسليم مطلقي الصواريخ الأخيرة

يشهد المشهد اللبناني أحداثاً متسارعة تتصدرها تحذيرات صريحة من السلطات اللبنانية لحركة “حماس”، مع تنامي التوترات الناتجة عن عمليات إطلاق صواريخ من جنوب لبنان. وتعكس هذه التحذيرات تغييراً في النهج الأمني والسياسي بهدف حماية السيادة اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة، لاسيما في ظل الضغوط الإقليمية الكبيرة واستجابة الدولة لحماية استقرارها وحفظ أمنها الداخلي.

تحذيرات صارمة من الدولة اللبنانية لحركة “حماس”

أظهرت الدولة اللبنانية موقفاً صارماً تجاه حركة “حماس”، حيث تم استدعاء ممثل الحركة في لبنان، أحمد عبد الهادي، وتبليغه رفض الدولة استخدام الأراضي اللبنانية لأي عمليات تمس الأمن القومي أو تنتهك القوانين اللبنانية. وأفادت المعلومات بتعهد “حماس” بتسليم أربعة فلسطينيين، بينهم الرأس المدبر لإطلاق الصواريخ من الجنوب، خلال مدة زمنية قصيرة. هذا التجاوب يعكس تأكيد الحركة على احترام الالتزامات القانونية والسياسية، ويدعم توجه الدولة نحو فرض سيادتها الكاملة على أراضيها.

دلالات التحرك اللبناني تجاه استتباب الأمن

تشير الخطوات الأخيرة إلى رسالة حازمة من الدولة اللبنانية، تستهدف تعزيز استقرارها الداخلي وإظهار جدية التعامل مع أي تهديد قد يؤثر على سيادتها. ومن بين الدلالات البارزة لهذا التحرك، السعي لتجنب توريط لبنان في أي صراعات إقليمية مخالفة لمصالحه، وحماية صورته أمام المجتمع الدولي، لا سيما أن البيان الرسمي للمجلس الأعلى للدفاع استند إلى أطر قانونية ودستورية تمنح الشرعية الكاملة للإجراءات المتخذة. كما حمل البيان إشارة واضحة إلى رفض استخدام السلاح غير الشرعي على الأراضي اللبنانية، سواء كان صادراً عن التنظيمات اللبنانية أو الأجنبية.

البعد الإقليمي والدولي للإجراءات اللبنانية

يتزامن هذا التحرك مع توترات إقليمية، حيث تسعى الحكومة اللبنانية إلى إبعاد شبح الفوضى الأمنية عن البلاد، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لضبط الحدود ومنع أي تدخل غير مباشر في المواجهات الجارية. وبهذا السياق، تعكس رسالة الدولة اللبنانية رغبتها في تهدئة الأوضاع الإقليمية والإبقاء على الحياد، مع تفادي تحميلها تبعات أمنية واقتصادية قد تزيد وضعها تعقيداً. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز ثقة المجتمع الدولي بجدية الدولة اللبنانية في ضبط أمنها الداخلي وفرض سيادتها الكاملة.

من جهة أخرى، تحاول القيادة السياسية تأكيد موقفها على ضرورة حصر السلاح بيد الشرعية والعمل وفق وثائق وطنية وسياسية مثل خطاب القسم ووثيقة الوفاق الوطني، ما يمنح التحرك زخماً قانونياً ودعماً محلياً واسعاً. هذه التطورات تُبرز تحولاً إيجابياً في التعاطي الأمني، مع طموح الدولة إلى بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية والابتعاد عن تجاذبات الخارج.

بالتالي، يعكس المشهد اللبناني جدية في التعاطي مع القضايا الأمنية الحساسة، حيث تهدف الدولة لتثبيت أركان الاستقرار والحد من التدخلات الخارجية، مع التطلع لتحييد البلاد عن الصراعات الإقليمية.