«أسعار الذهب» ترتفع في مصر.. شعبة الذهب تكشف تفاصيل الأحد 4 مايو 2025

تؤثر أسعار الذهب على حياة الأفراد والمستثمرين بشكل مباشر، حيث يعكس الذهب أزمة الأسواق المالية العالمية ومستويات التوتر الاقتصادي، وبتصاعد الأزمة الاقتصادية في العالم، تبقى متابعة أسعار المعدن الأصفر أمرًا ضروريًا، خاصة في ظل التقلبات الحالية التي يشهدها السوق، نناقش هنا آخر التفاصيل المتعلقة بأسعار الذهب محليًا وعالميًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تحركات ملحوظة وسط توقعات اقتصادية متفاوتة، وسجل عيار 24 وهو الأعلى نقاءً قيمة 5303 جنيهات، بينما بلغ عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 4640 جنيهاً إلى 4650 جنيهاً، أما العيار 18 الذي يشهد طلبًا في الأسواق بلغ 3977 جنيهاً، ولم يكن عيار 14 بعيدًا عن التقلبات، حيث سجل 3093 جنيهاً. ومن جهة أخرى، وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 37120 جنيهًا، ما يعكس تحركات حذرة من قبل المستثمرين المحليين.

نوع العيار السعر بالجنيه
عيار 24 5303
عيار 21 4640 – 4650
عيار 18 3977
عيار 14 3093
الجنيه الذهب 37120

تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المعادن

تعاني الأسواق المالية حول العالم من أزمات متتالية، أبرزها التضخم المرتفع في الولايات المتحدة، والذي يرتبط بالتوترات التجارية والجيوسياسية مثل الرسوم الجمركية والاضطرابات في سلاسل الإمداد، حيث يمثل الاقتصاد الأمريكي ما يقارب 27 تريليون دولار، وهو أكبر اقتصادات العالم، أما الاقتصاد الصيني فيحتل المركز الثاني بقيمة اقتصادية تبلغ نحو 18 تريليون دولار، هذه التحديات تضيف بدورها ضغوطًا على أسعار الذهب العالمية، خاصة في ظل التراجع المستمر خلال الأسابيع الأخيرة.

التغيرات في أسعار الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا بعد وصولها إلى مستويات تاريخية عند 3500 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، حيث انخفضت الأونصة بنسبة 2.4%، لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 3201 دولار، ثم أغلقت التداولات عند 3240 دولارًا، وتشير التقارير إلى أن هذا الانخفاض مرتبط بتراجع التوترات في الأسواق المالية، مما أعاد المستثمرين إلى الأسواق الأخرى، رغم التذبذب المستمر للاقتصاد العالمي، فإن أسعار الذهب تحظى بدعم من المخاوف المتصاعدة.

يلعب الوضع الاقتصادي العالمي دورًا محورياً في تحديد اتجاهات السوق، حيث يستمر الذهب كملاذ آمن عند الأزمات الاقتصادية الكبيرة، ويعكس انخفاض أسعاره حاليًا تراجعًا في عمليات الشراء الثقيلة، وسط ترقب الظروف الاقتصادية المستقبلية وقرارات السياسة النقدية حول العالم.