الرسوم الجمركية على الهواتف: منظومة “تليفوني” الإلكترونية لتسجيل الأجهزة تدخل حيز التنفيذ

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز عائدات الضرائب الجمركية والحد من تهريب الهواتف المحمولة، فرضت الحكومة المصرية رسومًا جمركية جديدة بنسبة تصل إلى 38.5% على الهواتف المستوردة من الخارج، بهدف تنظيم السوق المحلي ودعم الصناعة الوطنية وتحقيق المنافسة العادلة بين المستوردين والمُصنِّعين المحليين، وذلك لخلق بيئة اقتصادية مستدامة تُشجع الإنتاج المحلي والتصدير.

تطبيق “تليفوني” لتسجيل الهواتف المستوردة

أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق “تليفوني” لتيسير عملية تسجيل الهواتف المستوردة إلكترونيًا، حيث يمكن للمستخدم إدخال الرقم التسلسلي (IMEI) الخاص بالجهاز لمعرفة قيمة الرسوم الجمركية المستحقة بدقة وسدادها مباشرة من خلال التطبيق، كما أن هذا الإجراء يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية وتقليل الأخطاء البشرية التي قد تنشأ من الإجراءات اليدوية، مع تعزيز الرقابة على الأجهزة المستوردة وضمان امتثالها للقوانين المصرية، ويساعد التطبيق المواطن على تسهيل الإجراءات وعدم تحمل مشقة التعامل المباشر مع الجمارك.

إجراءات تسجيل وسداد الرسوم الجمركية على الهواتف

لتشغيل الهواتف المستوردة داخل مصر بصورة قانونية، يجب اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية التي تبدأ بتحميل تطبيق “تليفوني” من متجر التطبيقات، يليها إدخال الرقم التسلسلي لكل هاتف، والذي يُمكن المستخدم من الاستعلام عن الرسوم المطلوبة، كما يسهل التطبيق عملية الدفع الإلكتروني لهذه الرسوم، الأمر الذي يضمن سلاسة الإجراء وشفافيته بما يحفظ الوقت والجهد، ومن الضروري بموجب القوانين المصرية الجديدة أن يتم استكمال التسجيل والدفع خلال 90 يومًا من وصول الجهاز إلى مصر، وذلك لتجنب تعطيل خدمة الهاتف أو إيقاف تشغيله، مما يفرض التزامًا قانونيًا صارمًا على المستوردين والأفراد.

تأثير الرسوم الجمركية على سوق الهواتف المحمولة

فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة له تأثيرات ملحوظة على سوق الإلكترونيات في مصر، حيث من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا، ما يتطلب من المستهلكين إعادة النظر في قرارات الشراء لتتناسب مع ميزانياتهم، ومع ذلك فإن هناك جانبًا إيجابيًا لهذا القرار يتمثل في تشجيع الاستثمارات المحلية في تصنيع الهواتف، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل جديدة، كما يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع سياسات حكومية تهدف إلى حماية المستهلك من الأجهزة المهربة أو الرديئة.

يُذكر أن النظام الجديد سيُطبق بداية من الأول من يناير 2025، فيما تُعفى الهواتف المُفعّلة قبل هذا التاريخ من الرسوم الجمركية، كما يُسمح لكل مواطن قادم من الخارج بإدخال هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم بشرط تسجيله في “تليفوني”، هذا القرار يُعزز الشفافية، يُشجع الاستثمار وينظم السوق المحلي لصالح جميع الأطراف، ما يعزز التنمية الاقتصادية ويحقق الأمان التجاري للمستهلكين.