«استقالة مفاجئة» رئيس الوزراء اليمني يترك منصبه بعد قرار جديد

شهدت الساحة السياسية اليمنية تطورًا لافتًا بعد استقالة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك عقب صدور قرار رئاسي بإقالته، حيث أثارت هذه الخطوة كثيرًا من الجدل بين المراقبين والسياسيين بشأن دستوريتها وانعكاساتها على الوضع الداخلي، خاصةً أن الاستقالة تأتي في ظل أزمة سياسية تمر بها البلاد مع تغييرات محتملة في مشهد التوازنات الحكومية.

استقالة رئيس الوزراء اليمني بين الإقالة والاستقالة

أفاد مصدر مطلع أن توقيت تقديم الدكتور أحمد عوض بن مبارك استقالته جاء بعد إعلامه رسميًا بصدور قرار رئاسي يقضي بإقالته من منصبه، مما يثير علامة استفهام حول جدوى هذا الإجراء المزدوج، حيث يرى مراقبون أن تقديم الاستقالة بعد اتخاذ الرئيس قرار الإقالة يُعد حالة استثنائية في الأعراف السياسية، مؤكدين أن الإقالة تلغي تلقائيًا أي مفعول لاستقالة تقدم لاحقًا، ووفقًا للدستور اليمني فإن استقالة رئيس الوزراء تعني استقالة الحكومة بأكملها؛ وهو ما سيؤدي إلى بروز عقبات سياسية قد تتطلب تسوية جديدة لضمان استمرارية الأداء الحكومي.

ما بين تسوية اتفاق الرياض والمخاوف من الشلل الدستوري

كان تشكيل حكومة الدكتور بن مبارك جزءًا من جهود تنفيذ اتفاق الرياض الذي هدف إلى توحيد القوى السياسية المختلفة تحت مظلة الشرعية اليمنية، إلا أن هذا التطور المفاجئ قد يعيد طرح تساؤلات حول قدرة هذه التسويات على الصمود وسط تنافس داخلي وتوترات مستمرة، وقد أفاد مراقبون بأن الأزمة الحالية ليست منفصلة عن صراع المصالح بين مكونات الحكومة، فيما أبدى البعض مخاوف من أن تؤدي الاستقالات أو الإقالات المتوالية إلى شلل في عمل الحكومة وتعطيل المشهد السياسي بأكمله، حيث تتطلب عملية إعادة تشكيل الحكومة إجراءات طويلة قد تمتد إلى الجدل البرلماني حول منح الثقة للحكومة الجديدة.

التداعيات المستقبلية للوضع السياسي بعد الإقالة والاستقالة

تعكس هذه الأحداث تحديات كبيرة تواجه السلطة الشرعية في اليمن، فمن ناحية تتزايد الضغوط لضمان استمرارية المؤسسات الحكومية، ومن ناحية أخرى تضع هذه الخطوات العشوائية مستقبل التوازنات السياسية أمام تحديات جدية، خاصة مع تعيين سالم بن بريك رئيسًا للوزراء خلفًا لبن مبارك، ويرى المحللون أن الخطوة المقبلة ستتضح مع بدء الأجهزة ذات الصلة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة تستطيع مواجهة التحديات الراهنة، وقد دعا العديد من المراقبين إلى دراسة الموقف بعناية لتجنب حدوث أي فجوة دستورية تؤثر على استقرار المشهد الحكومي والسياسي.

من الجدير بالذكر أن البرلمان اليمني سيصبح لاعبًا محوريًا في المرحلة المقبلة من خلال دوره في منح الثقة لأي حكومة جديدة يتم تشكيلها، والتحركات السياسية تسير حاليًا بوتيرة متسارعة لتجنب أي أزمة تعطل عمليات تسيير الدولة ومواصلة جهود استعادة الاستقرار في البلاد.