«سالم بن بريك».. تعرف على السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الجديد باليمن!

يعدّ تعيين السياسي سالم صالح سالم بن بريك رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء اليمني خطوة فارقة جاءت وفق القرار الجمهوري رقم (156) لسنة 2025 الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، حيث يشغل بن بريك منصبًا بالغ الأهمية في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، ويبني على خبرته الطويلة في الإدارة والمالية لتحقيق استقرار البلاد في المرحلة القادمة.

من هو سالم بن بريك؟ سيرته الذاتية وأهم المناصب

سالم بن بريك هو رجل دولة بارز من محافظة حضرموت الشرقيّة، يحمل خبرة واسعة في الإدارة المالية والعمل الجمركي، ما جعله شخصية محورية تمتلك الأدوات اللازمة لإحداث تغيير ملموس في المشهد الحكومي، فقد تقلّد مناصب حساسة على مدى سنوات طويلة، ومن بينها:

• وزير المالية في الحكومة المعترف بها دوليًا منذ سبتمبر 2019
• شغل منصب نائب وزير المالية في عام 2018
• رئاسة مصلحة الجمارك اليمنية بين عامي 2014 و2018
• شغل مناصب متعددة كمدير لجمارك موانئ ومنافذ هامة مثل ميناء الحديدة وميناء المكلا ومنفذ الطوال
• مدير عام المنطقة الحرة في عدن

اختياره رئيسًا للوزراء يأتي استنادًا لمؤهلاته المهنية ودوره في الإصلاح المالي؛ حيث يشكّل هذا القرار جزءًا من جهود الحكومة اليمنية في تحسين الأداء الحكومي، بتنسيق مع شركاء ماليين دوليين وداعمين خارجيين، في ظل حاجة ملحّة لتفعيل منظومة الشفافية والمحاسبة.

أدوار سالم بن بريك في مواجهة التحديات الاقتصادية

لعب سالم بن بريك كوزير للمالية دورًا حاسمًا في إعداد الموازنات العامة، وإدارة النفقات الحكومية، إضافة إلى تنسيق الجهود مع المؤسسات المالية الدولية، وهو ما جعله مفتاحًا أساسيًا لتجاوز التحديات الاقتصادية الداخلية والمعضلات المالية التي تعاني منها البلاد، ومن أبرز تلك التحديات:

• التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية
• إدارة الإيرادات الجمركية والضريبية بكفاءة أكبر
• التخفيف من آثار الأزمات الإنسانية على المجتمع اليمني
• تحقيق الاستقرار في النظام المصرفي والمالي

الآمال المعقودة على رئاسة سالم بن بريك للحكومة اليمنية

مع تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء، تعتمد التوقعات على قدرة سالم بن بريك في دفع عجلة الإصلاح الحكومي بإجراءات واضحة وفعالة، فمن المتوقع أن يعزز التعاون مع دول الخليج والمؤسسات المانحة لتحقيق إنعاش اقتصادي شامل، كما يأمل المواطنون أن يتم التركيز على استعادة دولة القانون، وتحسين السياسة المالية للدولة، وتوجيه النمو الاقتصادي بما يخدم التنمية الاجتماعية ومحاربة البطالة والفقر.

يأتي ذلك بالتزامن مع بيئة يتسم فيها المشهد السياسي المعقّد، وحيث تسعى الحكومة اليمنية نحو إعادة بناء المؤسسات الرسمية بشكل متوازن بالتعاون مع الأطراف الإقليمية، بالإضافة إلى إصلاحات إدارية تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية، وهو ما يجعل من المرحلة القادمة تحديًا كبيرًا لرئاسة بن بريك ودوره في قيادة اليمن نحو الاستقرار.