سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025.. تراجع بالسوق السوداء

شهدت أسعار الدولار في السوق المصرية تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض متوسط سعره اليوم الأربعاء الموافق 9-4-2025 في السوق السوداء والبنوك المحلية. يأتي هذا الانخفاض في أعقاب قرارات اقتصادية مؤثرة مثل تعويم الجنيه بالكامل الذي تم قبل عام تقريبًا، بجانب قرارات أخرى عززت من تذبذب سعر العملة في البلاد.

تأثير تعويم الجنيه على سعر الدولار في مصر

يعتبر التعويم الكامل للجنيه المصري في مارس 2024 أحد الأحداث الاقتصادية الاستثنائية التي تسببت في تغييرات كبيرة على أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار. وعلى الرغم من تسجيل سعر الدولار زيادة بنسبة 65.84% منذ ذلك الحين، إلا أن السوق يواجه ضغوطًا على الأسعار نتيجة خروج الأموال الساخنة من البلاد وتعويم العملة لتلبية آليات العرض والطلب.

من الجدير بالذكر أن الفارق بين السعر الرسمي للدولار في البنوك وسعره في السوق السوداء تقلص نتيجة التعويم، مع بقاء السوق الموازية عند مستويات مرتفعة بفارق بلغ 29 قرشاً.

استقرار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد

ظل البنك المركزي المصري ثابتًا في قراره بشأن أسعار الفائدة عند معدلات قياسية منذ رفعها 600 نقطة أساس سنة 2024. هذا القرار جاء بالتزامن مع توقيع اتفاق للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي. أسعار الفائدة الحالية تُعد جزءًا من استراتيجية تهدف إلى ضبط الأسواق المالية والحفاظ على الاستقرار النقدي، رغم تراجع التضخم بشكل ملحوظ لثلاثة أشهر متتالية.

على صعيد آخر، شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي زيادة بسيطة بلغت 364 مليون دولار بنهاية مارس لتصل إلى 47.757 مليار دولار، بجانب ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة كبيرة قاربت 51.3%.

تأثير التقلبات على العملات الأجنبية الأخرى

لم تتوقف التقلبات عند الدولار فقط، بل شهدت العملات الأخرى، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، انخفاضًا نسبيًا في السوق الرسمية والموازية مع استمرار تغيرات العرض والطلب. كذلك، شهدت العملات العربية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي تغيرات ملحوظة بناءً على تداولات السوق.

• تراجع سعر اليورو إلى 56.18 جنيه للبيع.
• الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 65.57 جنيه للبيع.
• استقرار نسبي للريال السعودي عند حوالي 13.67 جنيه للبيع.

في الختام، تُعَد التقلبات الحالية انعكاسًا طبيعيًا لقرارات اقتصادية كبرى، ومن المتوقع أن تستمر الأسواق في التفاعل مع المتغيرات المحلية والدولية لتحقيق الاستقرار المطلوب.