«مبادرة كريمة» شروط العفو الملكي 1446 بالسعودية تُعيد الأمل للسجناء

أعلنت المديرية العامة للسجون في السعودية تفاصيل العفو الملكي للعام 1446هـ بمناسبة شهر رمضان، والذي يمثل بادرة إنسانية مهمة تبرز حرص القيادة على تقديم الفرص للنزلاء الذين أثبتوا استعدادهم للتغيير، إذ يهدف القرار إلى دمجهم مجددًا في المجتمع واستعادة حياتهم بشكل جديد، مع التأكيد على التوفيق بين التسامح وتطبيق القانون، مما جعل الآلاف يترقبون بإثارة تفاصيل الشروط والفئات المشمولة.

الفئات المشمولة بالعفو الملكي 1446

يشمل العفو الملكي مجموعة من الفئات المحددة وفقًا لضوابط دقيقة لضمان تحقيق العدالة ومنح الفرص لمن يستحقها؛ حيث أعلنت وزارة الداخلية أن القرار لا يطبق عشوائيًا بل عبر لجان مختصة تهدف لتحقيق الإنصاف. ومن أبرز الفئات المشمولة:

• النزلاء الذين أُدينوا في قضايا الحق العام وقضوا نسبة معينة من عقوبتهم.
• الأشخاص الذين يتمتعون بحسن السلوك داخل السجون ويشاركون في برامج التأهيل.
• المحبوسون في قضايا غير جسيمة لا تتضمن إصابة خطيرة أو تهديدًا للسلامة العامة.
• من تبقى لهم فترة قصيرة على إتمام محكوميتهم ولم يُسجل بحقهم أي سوابق جرمية.
• النزلاء المتعاونون مع الجهات الإصلاحية في السجن والمتفاعلون مع البرامج التعليمية والتطبيقية.

تظل هذه الفئات محاطة بمراجعة حريصة من الجهات المختصة للتأكد من التزامها الكامل بالمعايير الموضوعة للعفو.

أهم شروط الاستفادة من العفو الملكي 1446

حددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط التي تضمن منح العفو إلى النزلاء المستحقين فقط لضمان تنفيذه بكفاءة وتوازن، وتشمل الشروط:

• ألا تكون الجريمة من القضايا المستثناة صراحة مثل الإرهاب، الجرائم العنيفة، وقضايا أمن الدولة.
• إتمام نزيل القضية نصف محكوميته أو أكثر للحصول على الأهلية.
• خلو النزيل من أية حقوق خاصة غير مُسوية مثل الديات أو الالتزامات المالية.
• إظهار النزيل حسن سلوك أثناء السجن مع التزامه الكامل بالقوانين الداخلية.
• توقيع النزيل على تعهد بأن يكون فردًا ملتزمًا بالقوانين ولن يعود بأي شكل إلى الجريمة.

يعتبر الالتزام بتلك الشروط ضروريًا لضمان إدراج المستفيد بالقوائم النهائية للمشمولين بالعفو.

آلية مراجعة القوائم والإجراءات الإدارية للعفو الملكي

تتبع المديرية العامة للسجون سلسلة من الخطوات الدقيقة لمراجعة القوائم النهائية للنزلاء، وتتم العملية بالتعاون مع النيابة العامة والجهات القضائية المختصة لضمان تطبيق العفو بشفافية، وتشمل الخطوات:

• مراجعة الملفات القضائية للنزلاء لتحديد من يستوفون الشروط المطلوبة.
• إرسال النتائج الأولية إلى الجهات القضائية لاعتماد قرارات العفو.
• إشعار الأقارب فور قبول النزيل ضمن المستفيدين.
• تنفيذ إجراءات الإفراج الإداري للنزيل بعد الانتهاء من المتابعات القانونية والمالية.
• إصدار شهادة إخلاء سبيل رسمية للنزيل لإثبات تمتعه بالعفو وعودته إلى المجتمع.

العفو الملكي في السعودية لا يمثل فقط بادرة إنسانية ولكنه أيضًا إصلاح متكامل يوفر فرصة للبدء من جديد، ما يكسب النزلاء فرصة جديدة للحياة بتوازن بين الشروط القانونية ورسالة الرحمة التي تحملها هذه المبادرة الكريمة.