«صُودرت صلاحياتي».. استقالة رئيس الوزراء أحمد تثير الجدل بتفاصيل صادمة

تقدم رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك باستقالته رسميًا من منصبه يوم السبت الماضي، حيث وجّه الاستقالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، موضحًا في بيانه أن استقالته جاءت نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولضمان توحيد جهود المؤسسات الحكومية في مرحلة حاسمة من تاريخ اليمن الصعب والمعقد.

استقالة أحمد عوض بن مبارك: الأسباب والدوافع

يرجع قرار استقالة أحمد عوض بن مبارك إلى شعوره بعدم تمكنه من تنفيذ صلاحياته الدستورية بشكل كامل، إذ ذكر في بيانه الرسمي أنه واجه الكثير من العقبات التي منعته من إجراء التعديلات الضرورية في الحكومة أو اتخاذ القرارات الإصلاحية المطلوبة، كما أكد أنه قد بذل جهدًا كبيرًا في مجالات متعددة أبرزها مكافحة الفساد والإصلاح المالي والإداري، إلا أن عدم تمكينه من تنفيذ رؤيته كان له أثر كبير على قراره الأخير.

وأشار بن مبارك إلى النجاحات التي أحرزها خلال فترة قيادته رغم تلك العقبات، حيث ذكر بعض الإنجازات مثل توفير أكثر من 133.5 مليون دولار خلال عام واحد نتيجة سياسة تقليص فاتورة شراء وقود الكهرباء وإلغاء عقود الطاقة المشتراة، إلى جانب تنفيذ خطة موجهة لترشيد الإنفاق الحكومي، موضحًا أن تلك الإجراءات ساهمت في تخفيف العبء عن خزينة الدولة بشكل كبير.

إنجازات حكومة أحمد عوض بن مبارك قبل الاستقالة

أبرزت فترة رئاسة أحمد عوض بن مبارك تحقيق إصلاحات مالية وإدارية هامة في العاصمة المؤقتة عدن رغم التحديات، حيث تمكن من تعزيز الحضور المؤسسي وإعادة بناء المؤسسات الحكومية، كما استطاع الاستفادة القصوى من الدعم الخارجي سواء من المنح أو القروض، وهو ما ساعد إلى حد كبير في تقليص العجز المالي الذي تعاني منه الدولة، علاوة على العمل مع فريق حكومي لتحقيق إنجازات ملموسة تخدم المواطنين بشكل فوري.

وفي الجانب المعيشي، عكست قرارات الحكومة جهودًا للتعامل مع الأزمتين الاقتصادية والمعيشية حيث وضعت خططًا لتحسين الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين، إلا أن النتائج لم تكن كافية للتغلب على العقبات الكبرى التي تواجه اليمن حاليًا مما دفع بن مبارك لترك منصبه.

التأثير السياسي والاقتصادي لاستقالة أحمد عوض بن مبارك

تأتي استقالة رئيس الوزراء اليمني في وقت سياسي واقتصادي حساس للغاية، حيث تعاني الحكومة من تراجع في قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم وازدياد عجزها في تغطية الرواتب والخدمات، إضافة إلى استمرار الصراع مع ميليشيات الحوثي، وهو ما جعل موقف الحكومة أكثر ضعفًا أمام الأزمات التي تعصف بالبلاد.

اختتم أحمد عوض بن مبارك بيانه بالتأكيد على التزامه بالقسم الذي اتخذه لخدمة وطنه، معربًا عن تمنياته بالتوفيق لمن سيخلفه في قيادة الحكومة، داعيًا أبناء الشعب اليمني إلى الالتزام بالهدف الوطني الأسمى المتمثل في استعادة الدولة وتحقيق السلام والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى ضرورة التكاتف والوقوف مع القيادة الجديدة لتخطي هذه المرحلة الحرجة.