المركزي المصري يعلن طرح أذون خزانة بـ80 مليار جنيه غداً لتمويل العجز

يطرح البنك المركزي المصري غداً أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 80 مليار جنيه مصري، وذلك لدعم احتياجات الدولة التمويلية وسد عجز الموازنة، حيث تأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع وزارة المالية ضمن أهداف الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي وتوفير السيولة اللازمة لتمويل بنود الإنفاق الحكومي المتنوعة، والتي تشمل الأجور والدعم ومشروعات التنمية المختلفة.

تفاصيل طرح أذون الخزانة من المركزي المصري

وفقاً للبيانات الرسمية المنشورة على موقع البنك المركزي المصري، فإن الطرح يتضمن فئتين من أذون الخزانة بأسعار استحقاق مختلفة، حيث ستصدر أذون لأجل 182 يوماً بقيمة 35 مليار جنيه مصري، وأذون أخرى لأجل 364 يوماً بإجمالي 45 مليار جنيه، ما يعكس تنوعاً في الآجال الزمنية لتلبية احتياجات المستثمرين، ويعد هذا الطرح جزءاً من استراتيجية الدولة لتمويل عجز الموازنة العامة للعام المالي الجاري، مع تركيز خاص على خفض تكاليف الاقتراض وتجنب الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي.

أهمية أدوات الدين الحكومية في تمويل الموازنة

تعد أذون وسندات الخزانة أدوات رئيسية تتيحها الدول لتغطية الاحتياجات التمويلية قصيرة ومتوسطة الأجل، وتمثل أذون الخزانة ديناً حكومياً قصير الأجل تتراوح مدته عادة بين ثلاثة أشهر وعام واحد، وتتميز بأنها تمنح مرونة كبيرة للدولة للحصول على السيولة بسرعة مع ضمان معدلات فائدة تنافسية تجذب المؤسسات المالية والبنوك للمشاركة فيها، كما تساعد الدولة في تخفيف الضغوط على موازنتها، حيث تُستخدم حصيلتها لتمويل نفقات الموازنة العامة مثل الرواتب الحكومية والاستثمارات الوطنية؛ مما يسهم في استدامة الاقتصاد.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الأذون

جاء الطرح المنتظر بعد القرار الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، وعائد الإقراض إلى 26%، ما يعزز جذب الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، كما يسهم تخفيض أسعار الفائدة في تقليل تكلفة الدين العام وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال دفع المؤسسات المالية لتوجيه استثماراتها نحو أدوات الدين الحكومي؛ ومع ذلك، يستفيد المستثمرون من مستويات العائد المرتفعة نظراً لمعدل الفائدة الثابت المرتبط بإصدار أذون الخزانة.

بطرح أذون الخزانة الجديد، يؤكد البنك المركزي المصري التزامه بتوفير أدوات مالية فعالة لدعم الاقتصاد، ومواصلة تحسين السيولة النقدية بالدولة، مع تركيز قوي على تمويل نفقات الموازنة بطريقة مستدامة تلبي الاحتياجات الوطنية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتغيرة.