«حُكم تاريخي».. القضاء الإداري يصدر قرارًا هامًا ضد محافظ المنوفية بشأن قانون التصالح

في حكم تاريخي أثار اهتمام المواطنين، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم جواز إزالة أي مبنى تم تقديم طلب تصالح بشأنه ودفع الرسوم المطلوبة، حتى في حال عدم إصدار النموذج 3، حيث أكدت المحكمة على أن هذا الإجراء يعد مخالفًا للقانون ويوضح حقوق المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، مما يعكس التزام العدالة بسيادة القانون وحقوق الأفراد.

حكم قضائي في قانون التصالح يعيد الحقوق لأصحاب المخالفات

قضت محكمة القضاء الإداري بحكم يؤكد أن تقديم طلب التصالح ودفع الرسوم القانونية يوقف إجراءات الإزالة بشكل فوري، مما يمنح المواطنين حماية قانونية ضد إزالة المباني المخالفة، وقد جاء الحكم ضد محافظ المنوفية وآخرين ليكون سابقة قضائية تُسطر بمجلس الدولة، وأكدت المحكمة أن الجهة الإدارية ملزمة قانونًا بالتوقف عن أي إجراء يتعلق بالهدم أو الإزالة بمجرد استيفاء المواطن للمتطلبات الأساسية.

ويُعتبر الحكم علامة فارقة في تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، حيث يعزز حقوق الأفراد ويُلزم الإدارات الحكومية بتطبيق القانون بشفافية وعدالة، ومن خلال هذا القرار، أكدت المحكمة أن سيادة القانون هي الأساس الذي يحكم العلاقة بين المواطنين والجهات الحكومية، حيث أوضحت أن أي إجراء غير قانوني يعد مخالفة لحقوق المتقدمين بطلبات التصالح ولقواعد القانون.

مدة تقديم طلبات التصالح بموجب قانون التصالح الجديد

أعلنت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات عن بدء فترة جديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء اعتبارًا من يوم 5 مايو، حيث تستمر هذه الفترة لمدة ستة أشهر، وتهدف إلى تسهيل إجراءات التصالح وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لتقنين أوضاعهم، ووفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، سيستفيد المواطنون من هذه الفترة لإنجاز الأوراق والمستندات المطلوبة، ما يسهم في تسريع عملية إنهاء المخالفات القانونية بالمباني.

وتشمل الإجراءات تمديد الوقت المخصص لتقديم الطلبات، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات المطلوبة من قبل المراكز التكنولوجية، حيث يتم تجهيز اللجان الفنية لضمان سرعة البت في الطلبات، ويرتبط هذا الجهد بتحقيق الاستقرار العقاري وتجنب النزاعات القانونية المتعلقة بمخالفات البناء.

تسهيلات للمواطنين من خلال قانون التصالح

أكدت وزارة التنمية المحلية توفير العديد من التسهيلات التي تضمن إتمام طلبات التصالح بفعالية، ومنها إنشاء لجان جديدة لفحص الطلبات وزيادة أعدادها لضمان سرعة الإنجاز، وأيضًا تقديم شهادات بيانات واضحة وتحديد مدة زمنية محددة للرد على جميع الطلبات، كما تعمل الوزارة على تسهيل الإجراءات داخل المحافظات من خلال متابعة المراكز التكنولوجية ميدانيًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل مباشر.

كما أشارت الوزارة إلى أهمية إنجاز ملف الحيز العمراني داخل المحافظات لضمان تقنين الأوضاع بشكل كامل وفق القانون، بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تطبيق قانون التصالح بشكل عادل، مما يضمن توفير الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين، حيث يُعتبر هذا جزءًا من الخطة القومية لتنظيم المخالفات العقارية والاستثمار في البنية التحتية.