قانون العمل الجديد 2025.. ملامح رئيسية بعد التصديق الرسمي من الرئيس

قانون العمل الجديد 2025 يمثل مرحلة فارقة في تطوير البيئة التشريعية الخاصة بالعمل في مصر، حيث وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القانون بعد سنوات من المناقشات المجتمعية والنيابية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار، مما يساهم في تعزيز سوق العمل بإجراءات تضمن العدالة الاجتماعية وتحفز الاقتصاد المصري لمزيد من النمو.

أهمية قانون العمل الجديد 2025

يُعد قانون العمل الجديد 2025 خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر من خلال تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، مما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الطرفين، ويأتي توقيت إصدار القانون للتزامن مع الاحتفال السنوي بعيد العمال، وهو تأكيد لرغبة الدولة في تحسين ظروف العمل وتوفير حماية أكبر للعاملين، بدءًا من الحد من الفصل التعسفي إلى تنظيم العقود وتحقيق استقرار وظيفي.

كما يبرز القانون بتقديمه بنودًا تحترم التطورات التكنولوجية في سوق العمل، فقد بات يعترف بمنصات العمل الرقمي والعمل عن بعد، مما يتماشى مع التحولات الحديثة عالميًا، إلى جانب تنظيم ساعات العمل وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة.

أبرز ملامح قانون العمل الجديد 2025

يتضمن القانون بنودًا تعد بمثابة نقلة نوعية للممارسات العمالية، ومن أبرزها:

• إلغاء استمارة 6: أصبحت عملية إنهاء خدمة العامل خاضعة للرقابة الرسمية من مكاتب العمل منعًا للاستغلال التعسفي.
• تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة: بعد 4 سنوات من العملّ يصبح العقد دائمًا، مما يضمن استقرار العامل وحقوقه الطويلة الأجل.
• زيادة العلاوة السنوية: يلتزم أصحاب العمل بتقديم علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
• تعويضات نهاية الخدمة: تقدم للمفصولين تعويضات عادلة تشمل أجر شهرين عن كل سنة عمل، مع مكافآت نهاية الخدمة الأكثر إنصافًا.
• حماية العمالة الخاصة: يشمل القانون حماية أكبر للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة بتنظيم فترات العمل وتقليل الضغوط العملية.

تأثير قانون العمل الجديد على بيئة العمل والاستثمار

من أبرز تأثيرات القانون المتوقعة هو تحسين مناخ الاستثمار، حيث يلغي القانون عقوبات الحبس في القضايا العمالية ضد أصحاب العمل، ويستبدلها بتدابير مالية وإدارية، ما يوفر ضمانات للمستثمرين، ويحفزهم على تشغيل المزيد من العمالة المحلية، كما يضمن القانون حماية عادلة لفئات العمالة غير المنتظمة، ممّا يزيد من اندماجهم في الاقتصاد الرسمي.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن القانون يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الأمن الوظيفي كأحد محاور التنمية الاقتصادية، وهو ما يشجع جميع الأطراف على المساهمة في سوق العمل المصري بمرونة وسهولة.

في الختام، يُعتبر قانون العمل الجديد 2025 نقلة نوعية في تقديم حماية حقيقية للعمال، مع تحقيق التوازن المطلوب لجذب الاستثمار وخلق بيئة عمل مرنة تعكس تطلعات الدولة نحو مستقبل مستدام وأكثر إنصافًا وتحفيزًا لكافة الأطراف.