سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 9 أبريل بتحديث جديد

شهد الدينار الكويتي أداءً متبايناً أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل السوق المحلي المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025. تراوحت أسعار شراء وبيع العملة الكويتية بين 159.60 جنيه للشراء و169.99 جنيه للبيع، وفقاً للبيانات المعلنة في البنوك المختلفة. ورغم هذا التباين، حافظت أسعار الصرف على استقرار ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر عند 165.70 جنيه للشراء و166.78 جنيه للبيع مع انطلاق التعاملات اليوم، ما يعكس استقراراً نسبياً مقارنة بالأيام السابقة. أما في بنك الأهلي المصري، فقد ظل السعر عند مستوى مشابه بـ165.62 جنيه للشراء و166.78 جنيه للبيع.
من جهة أخرى، سجل بنك “نكست” أعلى سعر للدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 159.68 جنيه للشراء و169.99 جنيه للبيع، ما يعكس اختلاف التوجهات السعرية بين البنوك.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك المختلفة

  • بنك التعمير والإسكان: بلغ السعر 161.08 جنيه للشراء و166.81 جنيه للبيع، ما يشير لاستقرار على مدى عدة أيام.
  • البنك المركزي المصري: وصل سعر الصرف إلى 166.19 جنيه للشراء و166.69 جنيه للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول: بلغ السعر 165.41 جنيه للشراء و166.78 جنيه للبيع، ليعكس تفاوتاً طفيفاً عن باقي البنوك.

تحليل أداء العملة الكويتية في سوق الصرف

شهد السوق المحلي استقراراً ملحوظاً في تداول الدينار الكويتي، حيث بلغت الأسعار في مصرف أبوظبي الإسلامي مصر 163.42 جنيه للشراء و167.63 جنيه للبيع. كما كان للتوسع المصرفي تأثير إيجابي على استقرار العملة، حيث يوفر البنك المصري الخليجي سعر صرف بـ158.81 جنيه للشراء و166.87 جنيه للبيع.

وفقاً لتقارير البنك المركزي المصري، ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بنحو 1.48 مليار دولار خلال فبراير 2025، مما يعكس تحسناً في أوضاع سوق العملات الأجنبية. ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن في دعم أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك الدينار الكويتي، خلال الفترة المقبلة.

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
بنك مصر 165.70 166.78
البنك الأهلي المصري 165.62 166.78
بنك التعمير والإسكان 161.08 166.81

يشهد سوق العملات في مصر استقراراً حالياً، ما يعتبر مؤشراً جيداً على استقرار الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل الإجراءات الحكومية لتحسين السيولة وزيادة الأصول الأجنبية.