الضرائب المصرية تعلن تسهيلات غير مسبوقة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ودعم الأعمال

تسعى مصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تقديم تسهيلات ضريبية متعددة لدعم الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك ضمن مبادرة تهدف إلى مساندة رجال الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يهيئ بيئة ضريبية أكثر جاذبية للاستثمار، كما تركز المصلحة على تمكين الممولين والمكلفين بتوفير معلومات دقيقة وإجراءات سلسلة لتحقيق الفائدة المتبادلة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري بالكامل.

التسهيلات الضريبية المصرية لدعم الاستثمار

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعاون بين المصلحة والجمعية المصرية اللبنانية يمثل نقطة تحول استراتيجية لدعم مجتمع الأعمال عبر حزمة شاملة من التسهيلات الضريبية الموجهة، حيث أُطلقت وحدات متخصصة مثل وحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأي المسبق لتقديم مشورة مبنية على الحقائق والبيانات الدقيقة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة شكاوى مخصصة لحل المشكلات التي تواجه الممولين، ويتم قياس مدى نجاح هذه الجهود عبر استطلاعات الرأي وزيارات ميدانية تتابع سير العمل بشكل مباشر لضمان التطبيق الفعال للحزم التيسيرية الجديدة.

إضافة إلى ذلك، أصدرت المصلحة أدلة إرشادية مبسطة لمساعدة العاملين والممولين على فهم الإجراءات المطلوبة، مع تفعيل سياسات جديدة لتقييم مأموري الفحص بناءً على قدرتهم على التيسير وإنهاء النزاعات بشكل سلس، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الحصيلة الضريبية بنسبة تخطت 40% دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين، ما يشير إلى توسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي.

التسهيلات الضريبية ودعم المشروعات الصغيرة

صرّح المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، أن التسهيلات الضريبية الجديدة تعزز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة قدرة القطاع الخاص على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وقد أشار إلى أهمية توسيع قاعدة الإنتاج المحلي ودعم التصدير لجعل الاقتصاد أكثر تنافسية واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية، مؤكدًا أن الحزمة الأولى من التسهيلات ليست إلا بداية لسلسلة مستمرة من التحسينات الرامية لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز جذب الاستثمارات.

التعاون بين الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال

أوضح رامي فتح الله، رئيس اللجنة الضريبية والمالية بالجمعية، أن العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال شهدت نقلة نوعية، حيث تم تحقيق تقدم ملموس في تعزيز الثقة المتبادلة وتبسيط الإجراءات الضريبية، مما يشجع المزيد من الشركات والمستثمرين على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، كما أعرب عن أمله في توقيع بروتوكول تعاون دائم بين اللجنة الضريبية والمصلحة لدراسة وحل المشكلات بشكل مؤسسي ومنظم، مما يكفل استدامة التحسينات وتحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية.

شارك في الفعالية ممثلون بارزون من الضريبة والجمعية، من بينهم محمد كشك ومها علي، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال وأعضاء الجمعية الذين أعربوا عن تفاؤلهم بمستقبل التعاون وتفعيل المبادرات المشتركة بما يلبي تطلعات الاستثمار والتنمية في مصر ولبنان.