«مفاجأة كبيرة».. الرئيس المصري يصدر قانونًا جديدًا يغيّر قواعد العمل للأبد

في أجواء مليئة بالفخر الوطني والطموحات الكبيرة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا عن تصديق قانون العمل الجديد من قلب محافظة السويس خلال احتفال عيد العمال، هذا التشريع التاريخي يُعد خطوة طالما انتظرها العمال لتمهيد الطريق نحو تعديل جوهري في قوانين حقوق العامل المصري؛ حيث أكد الرئيس أن القانون يمثل نقلة حقيقية في إرساء دعائم العدالة والمساواة في سوق العمل.

قانون العمل الجديد وتحقيق العدالة وحماية المرأة

يتجاوز قانون العمل الجديد كونه وسيلة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال ليُشكّل نقلة نوعية تؤمن بتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية في سوق العمل، وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية إدراج مواد واضحة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، كما يمنح القانون أولوية خاصة للمرأة العاملة؛ حيث يقدم لها ضمانات متعددة تحميها داخل بيئة العمل وتعزز من فرصها في تولي مواقع قيادية، مما يجعل التشريع الجديد أكثر مرونة وتلاؤمًا مع طموحات المرأة المصرية ودورها المتزايد في عملية التنمية الوطنية. القانون لا يقتصر على حماية الحقوق، بل يسهم في إبراز مكانة المجتمع ككل في بيئة عمل مستقرة ومنصفة.

أمن وظيفي يدعم خُطى الجمهورية الجديدة

القانون الجديد يأتي لدعم مفهوم الأمن الوظيفي، حيث أنه يضع حدًا للفصل التعسفي عبر تعزيز استقرار علاقة العمل وفرض معايير عادلة لإنهاء الخدمة في القطاعات العامة والخاصة، ويهدف هذا القانون إلى توفير تجربة عمل متوازنة ومستدامة لجميع العاملين في مصر، ويرى الرئيس السيسي أن هذه الإجراءات تتكامل مع رؤية الجمهورية الجديدة، التي ترتكز على تحقيق التنمية الشاملة للإنسان المصري، وتعمل على توفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، كما أن هذا التشريع يعزز ثقة المستثمرين في مناخ العمل بمصر، ما ينعكس إيجابيًا على دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

احتفالات الدولة بقانون العمل الجديد

شهد الاحتفال الرسمي بعيد العمال أجواءً مفعمة بالحماس الوطني في محافظة السويس، بحضور قيادات الدولة وممثلي النقابات العمالية الذين أشادوا بجهود الرئيس السيسي في تحسين مستوى معيشة العمال، وأوضح المتحدثون أن القانون يمثل بداية جديدة لمستقبل أكثر استقرارًا وعدلًا للعاملين في مختلف المجالات، فضلًا عن أنه يتماشى مع المعايير الدولية للعمل، ويُبرز دور مصر كلاعب رئيسي في تحقيق العدالة الاجتماعية على المستوى العالمي.

لم يكن توقيع القانون مجرد إجراء عابر بل هو بداية لتغيير حقيقي يفتح الباب أمام مرحلة عمل حديثة تتبنى مبادئ الشفافية والمساواة، بما يعكس استعداد مصر لتحقيق تطورات تتواكب مع المتغيرات العالمية وتطلعات العمال نحو مستقبل أفضل.