«قفزة جديدة».. الجنيه الذهب يسجل 37120 جنيهًا مع استقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم تحركات هادئة بسبب توقف التداولات العالمية نتيجة الإجازة الأسبوعية للبورصات. سجل الذهب عيار 21 في مصر استقرارًا ليظل في نطاق يتراوح بين 4640 و4650 جنيهًا للجرام، مما يعكس حالة من التوازن مقارنة بمستويات التداولات السابقة، حيث تأثرت الأسعار بالمتغيرات العالمية وانخفاض الطلب مؤخرًا.

سعر الذهب اليوم في مصر وتأثير استقرار الأسعار

بلغ سعر الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية 5303 جنيهات، وهو الأعلى بين الأعيرة نتيجة لنقائه المرتفع، بينما استقر سعر الذهب عيار 21 عند 4640 جنيهًا والذي يعد الأكثر شيوعًا في مصر. من ناحية أخرى، سجلت أسعار الأعيرة الأقل نقاءً مثل عيار 18 و14 نحو 3977 و3093 جنيهًا على التوالي، إضافة إلى أن الجنيه الذهب شهد تداولات بسعر 37120 جنيهًا، مما يعكس استقرار الأسعار خلال الأيام الأخيرة. تأتي هذه الأرقام في وقت بدأ فيه الذهب عالميًا بالتراجع عقب تحقيقه مستويات قياسية مما يشير إلى تغير في ديناميكيات السوق.

أسباب انخفاض سعر الذهب عالميًا وتأثيرها على السوق المصري

شهدت الأسعار العالمية للذهب تراجعًا للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 3500 دولار للأونصة قبل أن تنخفض إلى 3240 دولار. هذه التحركات العالمية تؤثر بشكل مباشر على السوق المصري حيث يعتمد تحديد الأسعار المحلية بشكل أساسي على حركة الأونصة العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار. التراجع الأخير جاء نتيجة لانخفاض القلق في الأسواق المالية العالمية وتحسن الإقبال على الأصول الخطرة، وهو ما أثر سلبًا على أصول الملاذ الآمن كالذهب. وفقًا لتحليل جولد بيليون، هذه التحركات تعبر عن تصحيح سلبي مؤقت بعدما سجل الذهب موجة ارتفاعات قوية.

التوترات الاقتصادية العالمية وأثرها على أسعار الذهب المستقبلية

التغيرات الأخيرة في الاقتصاد العالمي والتفاوضات بين الولايات المتحدة والصين أحد العوامل المؤثرة في حركة الذهب، حيث أعلنت بكين استعدادها لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، وهو تطور خفف من التوترات الاقتصادية وأسهم في تهدئة الأسواق. كما أن توقيع الرئيس الأمريكي قرارات لتقليص تلك الرسوم الجمركية أسهم في زيادة شهية المخاطر مما نتج عنه انخفاض الطلب على الذهب. توقعات السوق تشير إلى إمكانية بقاء مستوى 3500 دولار للأونصة كسقف تداول للفترة القادمة في حال إعلان صفقات تجارية جديدة، مما قد يعني استمرار استقرار السوق المصري عند مستوياته الحالية.