المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين في القطاعات المختلفة

أعلنت وزارة المالية المصرية عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025 لجميع العاملين بالدولة، حيث تم تحديد هذه المواعيد بما يتلاءم مع الإجازات والعطلات الرسمية لضمان التيسير على المواطنين والموظفين. وأشارت الوزارة إلى أن صرف المرتبات سيبدأ في الأيام العشر الأخيرة من هذا الشهر، مع إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي في التواريخ المحددة لكل جهة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

حددت وزارة المالية موعد بدء صرف مرتبات شهر مايو 2025 اعتبارًا من يوم 22 مايو، مع إتاحة صرف المتأخرات أيام 8 و11 و12 مايو، وفق ما حددته المنظومة المالية الإلكترونية. وتهيب الوزارة بالعاملين أن يحصلوا على مستحقاتهم بشكل منظم لتجنب الزحام، حيث تبقى المرتبات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي بعد إيداعها في المواعيد المحددة. وتأتي هذه الخطوة للتوافق مع الجهود المبذولة لتقديم الخدمة بطريقة سلسة، تشمل جميع العاملين في الجهات الإدارية والحكومية.

الحد الأدنى للأجور وجدول مرتبات شهر مايو 2025

بناءً على قرار تعديل الحد الأدنى للأجور، أعلنت الحكومة جدولًا جديدًا لمرتبات العاملين يتم تطبيقه في جميع القطاعات الإدارية بالدولة، وفقًا للدرجات الوظيفية. تشمل أبرز التفاصيل: حصول الدرجة السادسة على 6000 جنيه، الدرجة الخامسة على 6250 جنيه، والدرجة الرابعة على 6500 جنيه، فيما تصل مرتبات الدرجات الأعلى، مثل درجة مدير عام، إلى 9000 جنيه، مع تخصيص 12000 جنيه للدرجة الممتازة. تسعى هذه التعديلات إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين بما يتماشى مع التضخم ومتطلبات الحياة اليومية.

زيادة الأجور والعلاوات اعتبارًا من يوليو 2025

في إطار موازنة 2025/2026، تؤكد وزارة المالية أن تحسين الأجور على رأس أولويات الحكومة، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليبدأ من 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، بزيادة 1100 جنيه لكل العاملين في الدرجة الأدنى. ويتضمن مشروع الموازنة الجديد زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1 بالمائة لتصل إلى 679.1 مليار جنيه مصري، إلى جانب تطبيق حزمة من الزيادات الأخرى مثل زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10 بالمائة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15 بالمائة لغير المخاطبين، مع علاوة اجتماعية تصل إلى 1000 جنيه شهريًا بدلاً من 600 جنيه؛ إضافةً إلى زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية.

ولا تقتصر هذه الزيادات على الأجور، بل تشمل التزام الحكومة برفع قيمة المعاشات بنسبة تصل إلى 15 بالمائة بدءًا من يوليو 2025، ما يدعم أصحاب المعاشات في مواجهة الأعباء المعيشية. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على استراتيجية الدولة لتحسين المستوى المعيشي لكافة الفئات وسد فجوات التضخم من خلال سياسات شاملة ومستدامة.