«إنشاء مذهل».. 4382 مصنعًا جديدًا منذ يوليو الماضي وهدف الوصول لـ100 ألف بحلول 2030

أكد وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كامل الوزير، أن القطاع الصناعي يشهد نهضة غير مسبوقة من خلال تنفيذ خطة متكاملة للنهوض بالصناعة، حيث أُنشِئت 4382 مصنعًا جديدًا منذ يوليو 2024، موفرًا بذلك 230 ألف فرصة عمل مباشرة، مع وضع خطة طموحة لإنشاء 100 ألف مصنع بحلول عام 2030، بالإضافة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم المدن والمشروعات الصناعية وزيادة الصادرات.

أهمية إنشاء المصانع الجديدة للنهوض بالصناعة

إعلان إنشاء 4382 مصنعًا يعكس جهود الدولة في دعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، حيث استفاد القطاع من تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بالإضافة إلى منح تراخيص بناء وتشغيل للمصانع الجديدة، بإجمالي 1493 رخصة بناء و4382 رخصة تشغيل، كما تم إصدار 6713 سجلًا صناعيًا جديدًا للصناعات الموجهة للتصدير، مما يساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل تسهم في خفض معدلات البطالة.

إسهام الخطط الصناعية في تحقيق النمو الاقتصادي

تعتبر المصانع محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، حيث يعمل حاليًا بها حوالي 3.5 مليون عامل بنسبة 7.5% من إجمالي العمالة المصرية، مع استهداف زيادة هذا الرقم إلى 8 ملايين بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة الصناعة من 14% حاليًا إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي، كما أوضح الوزير أن قيمة الإنتاج الصناعي وصلت إلى 76 مليار دولار لعام 2024، ومن المخطط زيادتها إلى 170 مليار دولار بحلول 2030، مما يعزز من دور الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو سنوي بمعدل ثابت يقدر بـ10%.

الحوافز الاستثمارية وتأثيرها على الصادرات

أكد الوزير أهمية الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، حيث تشمل الحوافز قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وبرنامج حوافز إنتاج السيارات، وقوانين تفضيل المنتج المحلي، مما يعزز نمو قطاعات متنوعة. هذا الدعم أدى إلى زيادة الصادرات غير البترولية لتصل إلى 42 مليار دولار خلال 2024، منها 34 مليار دولار صادرات صناعية، مع التطلع لرفع هذا الرقم إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التصدير العالمي.

يتضح من هذه الأرقام والإنجازات أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة صناعية كبرى تدعم الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الدولي والمحلي، مع رؤية مستقبلية للنهوض بالصناعة حتى تصبح مصر من الدول الصناعية الرائدة بحلول عام 2030.