«دعم الصناعة».. كامل الوزير يعلن تنفيذ 5 مبادرات جديدة في احتفالية عيد العمال

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا واسعًا بتنمية القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات، وهو ما أكده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في احتفالية عيد العمال، حيث استعرض جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الصناعي ودعم الصناعة المحلية. خلال الحدث قدم الوزير خطة تنموية تمتد حتى 2030، تهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني.

جهود الدولة لدعم الصناعة وتعزيز التصدير

أكد الفريق كامل الوزير أن التنمية الصناعية تحتل الأولوية ضمن استراتيجيات الدولة، حيث تُعد قاطرة للنمو الاقتصادي، وتسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض الاعتماد على الواردات، فضلًا عن خلق فرص العمل. تضمنت خطة النهوض بالصناعة المصرية 2030 تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتقديم حزم دعم ضريبية وجمركية للمصنعين، بجانب الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا. كذلك، أطلقت الدولة منصة “مصر الصناعية الرقمية” لتيسير الإجراءات على المستثمرين، بما يشمل تخصيص الأراضي والحصول على التراخيص والدفع الإلكتروني.

تفاصيل المبادرات الخمس لدعم الصناعة

أعلن الوزير عن تنفيذ خمس مبادرات رئيسية لدعم القطاعات الصناعية في مصر وتحقيق التنمية المستدامة، حيث بدأت بمبادرة تمويل رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية بمبلغ 120 مليار جنيه بفائدة 15%، إلى جانب مبادرة تمويل خطوط الإنتاج وشراء المعدات بقيمة 30 مليار جنيه بنفس الفائدة. كما شملت إنشاء صندوق لمعالجة مشكلات المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات، والذي يأتي بالتعاون مع البنك المركزي المصري. بالإضافة إلى مبادرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بفائدة ميسرة 5% سنويًا، وأخيرًا مبادرة موجهة لدعم الصادرات وتحفيز المصدرين بمبالغ إجمالية تصل إلى 190 مليار جنيه حتى منتصف 2024.

تطوير البنية التحتية لتعزيز الصناعة

ساهم تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في تحقيق أهداف الصناعة، حيث أشار الوزير إلى التوسع في شبكات الطرق والسكك الحديدية إلى جانب تحديث الموانئ، وهو ما يضمن تحسين منظومة الشحن والتفريغ. هذا التطوير أسهم بشكل كبير في تسهيل حركة المواد الخام والمنتجات، وبالتالي رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما ترتبط هذه الجهود بتكامل السياسات الحكومية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدراتها الإنتاجية، وتسريع اندماجها في الاقتصاد الرسمي وسلاسل التوريد.

تُظهر هذه الجهود مدى التزام الدولة بتطوير القطاع الصناعي، ما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، ويدعم الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.