«تحركات غاضبة» في البنتاغون.. مطالب بعزل وزير الدفاع الأمريكي

يواجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث تحقيقًا داخليًا من قبل المفتش العام لوزارة الدفاع (البنتاغون) يتعلق باستخدامه تطبيق المراسلة “سيغنال” لمناقشة أمور حساسة تخص الضربات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، وقد أشارت تقارير إلى تورط محادثة جماعية ثانية على التطبيق شملت شخصيات عائلية وقانونية، مما زاد من تعقيد الموقف وإثارة تساؤلات حول التزام الوزارة بإجراءات الأمن السيبراني.

تحركات البنتاغون بشأن قضية وزير الدفاع الأمريكي

يجري المفتش العام تحقيقًا معمقًا لمعرفة إذا ما كانت هناك انتهاكات تتعلق باستخدام وسائط غير آمنة لنقل معلومات حساسة تخص الأمن القومي للولايات المتحدة، وينصب التركيز أيضًا على تقييم مدى الامتثال للسياسات الفيدرالية التي تنص على ضرورة استخدام أنظمة مراسلة آمنة ومراقبة، وقد توسع التحقيق ليشمل محادثة ثانية أُبلغ عنها مؤخراً ضمت زوجة الوزير وشخصيات مقربة، مما يثير تساؤلات حول مدى انخراط دوائر خاصة في قضايا حساسة.

الكشف عن تفاصيل جديدة حول أزمة الوزير هيغسيث

أفادت تقارير إعلامية بأن المحققين يبحثون بدقة في كيفية نقل معلومات عسكرية حساسة عن الضربات ضد الحوثيين، خاصة أن هذه الجماعة مدعومة من إيران وتشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وتأكيدًا لذلك صرح المفتش العام للبنتاغون، ستيفن ستيبينز، بأن الهدف الأساسي هو تحديد التزام الوزارة بسياسات استخدام التطبيقات التجارية للمهام الرسمية، والبحث في تداعيات استخدام تطبيقات مثل “سيغنال” التي قد تعرّض المعلومات الوطنية للخطر.

تداعيات التحقيق على الأمن القومي الأمريكي

يعتقد الخبراء أن هذه الأزمة قد يكون لها تأثير كبير على الأمن القومي، إذ إن أي تسريب للمعلومات العسكرية يمكن أن يُعرض الخطط الاستراتيجية للخطر، ويدعو البعض إلى فرض إجراءات صارمة لضمان الالتزام بالبروتوكولات التي تضمن أمن المراسلات الرسمية، كما يرى محللون أن التحديات التقنية والسياسية المرتبطة بالواقعة قد تشكل اختبارًا جديدًا لشفافية وفاعلية وزارة الدفاع الأمريكية.

العنوان القيمة
استخدام التكنولوجيا تطبيق سيغنال
التحقيق انتهاك السياسات الأمنية
الأطراف المعنية وزير الدفاع وعائلته

ويظل السؤال المطروح حول كيفية تعامل البنتاغون مع تداعيات الحادثة وضمان السيطرة على أي أضرار مستقبلية، خاصة وسط التركيز الإعلامي المتزايد الذي يضع المؤسسة تحت مجهر الشفافية والمساءلة.