«أزمة وقود» تضرب اليمن قريبًا.. إعلان جديد من الشركة يشعل المخاوف

تشهد محافظة إب الواقعة وسط اليمن أزمة حادة في المشتقات النفطية مع إغلاق عدد من محطات الوقود أبوابها أمام السكان، الأمر الذي أثار تساؤلات حول احتمالية تدهور الوضع أكثر في الأيام القادمة، وهذه الأزمة تأتي وسط تخوف عام من الاحتكار ولجوء المحطات إلى السوق السوداء مما يلقي بثقله على المواطنين وسائقي المركبات بشكل مباشر.

أسباب أزمة المشتقات النفطية في اليمن

تتعدد أسباب أزمة الوقود في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، حيث أعلنت شركة النفط التابعة لها في وقت سابق أن المخزون النفطي على وشك النفاد، مما أجبر المحطات على الإغلاق بحجة انتهاء الكميات المتاحة، ويُرجّح أن الأمر يتعلق بضربة جوية دمرت ميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة، مما أدى لتوقف إمدادات الوقود الحيوية، كما يشير مراقبون إلى استغلال الأزمة من قبل المليشيات لخلق سوق سوداء واستغلال المواطنين لرفع أسعار الوقود بشكل غير مسبوق؛ مما يؤدي إلى إرهاق الفئات الأكثر احتياجا.

تأثير أزمة الوقود على الحياة اليومية والاقتصاد

أزمة الوقود لم تقتصر على إغلاق المحطات فقط، بل أثرت بشكل مباشر على القطاعات الحيوية في المناطق المُتضررة، حيث ارتفع الطلب على المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل بشكل كبير مما أدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية للنقل والمواصلات، كما أدى هذا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تعتمد بشكل كبير على النقل، وساهمت السوق السوداء في خلق حالة من الفوضى الاقتصادية، بينما يجد المواطنون أنفسهم في طوابير طويلة بحثاً عن الوقود بدون أي ضمانات لتلبية احتياجاتهم اليومية، فضلاً عن تعطل العديد من الأنشطة التجارية والخدمية نتيجة لتصاعد الأزمة.

خطوات لتخفيف أزمة الوقود في اليمن

لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة، لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الوقود وضمان توزيعه بشكل عادل للسكان، ويشمل ذلك إطلاق مشاريع إنسانية بدعم المنظمات الدولية لتأمين المشتقات النفطية وتسليمها للمناطق الأكثر تضرراً، والعمل على زيادة الرقابة ومنع تهريب الوقود إلى السوق السوداء، إضافة إلى ضرورة تنويع مصادر التوريد عبر المنافذ المتاحة لتخفيف الاعتماد على مسار واحد، كما يجب تعزيز الشفافية في إدارة الموارد التي توفرها المساعدات الدولية لمنع تفاقم الأزمة وضمان استقرار اقتصادي نسبي.

تظل أزمة الوقود في اليمن تحدياً كبيراً للمواطنين في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، ومع استمرار الأزمات المتعددة في البلاد، تتطلب الأمور تدخلات عاجلة ومستدامة للتخفيف من حدة الأوضاع وضمان حياة كريمة للمواطنين، وهو ما لن يتحقق إلا بمشاركة دولية فعالة وسعي لمعالجة جذور الأزمة.