الرئيس يوجه بإحالة قانون الأحوال الشخصية وصندوق دعم الأسرة إلى مجلس النواب

قانون الأحوال الشخصية يمثل أولوية قصوى على أجندة الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في الإجراءات التشريعية المتعلقة بصياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسر المسلمة والمسيحية، إضافة إلى إقرار صندوق دعم الأسرة، وذلك لضمان إحالة هذه التشريعات الحيوية إلى قبة البرلمان في القريب العاجل لبدء مناقشتها رسميا.

محاور التشريع في قانون الأحوال الشخصية وصندوق دعم الأسرة الجديد

تتضمن الحزمة التشريعية المرتقبة نصوصا قانونية متكاملة تهدف إلى معالجة الإشكاليات التي طرأت على المجتمع، وتتركز أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد في النقاط التالية:

• تطوير المنظومة القضائية الأسرية لضمان سرعة الفصل في النزاعات المعقدة.
• تحديد الضوابط القانونية الناظمة لشؤون الأسرة المسيحية والمسلمة على حد سواء.
• توفير الموارد المالية اللازمة عبر صندوق دعم الأسرة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية.
• تحقيق الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل في حالات الانفصال أو الطلاق.
• تحديث القوانين لتواكب التطورات الديموغرافية والاجتماعية في مصر.

تتسم هذه التحركات بشمولية الرؤية، حيث يعكس قانون الأحوال الشخصية توجه الدولة نحو تحديث البناء القانوني والاجتماعي، ويوضح الجدول التالي أهم مستهدفات الصندوق والتشريع:

المشاركة المجتمعية الواسعة في صياغة قانون الأحوال الشخصية

لم يأتِ إعداد قانون الأحوال الشخصية وليد الصدفة أو الاستعجال، بل كان نتاج مشاورات موسعة شارك فيها نخبة من علماء الشريعة والمتخصصين في القانون وعلم الاجتماع، وقد جرى فحص أدق التفاصيل لضمان توافق قانون الأحوال الشخصية مع المتغيرات المعاصرة وتوفير حماية قانونية متزنة تراعي الأبعاد الإنسانية والمجتمعية التي يتطلبها تماسك نسيج الأمة.

خطوات تنفيذية لعرض قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب

تستعد الحكومة المصرية في التوقيت الجاري لتقديم مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد للحوار داخل أروقة مجلس النواب؛ وذلك بهدف الوصول إلى توافق وطني ينهي كافة الممارسات التي كانت تشوب القوانين القديمة. إن هذه الخطوة الجريئة تمثل استجابة حقيقية لنبض الشارع المصري، وتؤكد حرص القيادة على استقرار كل بيت ودعمه عبر آليات تشريعية قابلة للتنفيذ.