3 حالات تحرم أصحابها من التصالح في مخالفات البناء رغم تمديد المهلة 6 أشهر

التصالح في مخالفات البناء أصبح قضية جوهرية تهم شريحة واسعة من أصحاب العقارات، حيث قررت الدولة مد مهلة التقديم لفترة إضافية تصل إلى 6 أشهر اعتبارا من مايو 2026. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تقنين الأوضاع القائمة، إلا أن التصالح في مخالفات البناء يظل محاطاً بضوابط حاكمة لا تقبل التجاوز أو التساهل نهائياً.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء رسمياً

أصدرت الجهات المعنية قراراً بتمديد المدة الزمنية المتاحة لتقديم الطلبات الخاصة بملفات التصالح في مخالفات البناء لتعزيز الاستقرار العمراني. يأتي هذا القرار استجابة للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وتوفير نافذة أوسع لتسوية المواقف العقارية، وذلك مع استمرار جهود الدولة في الرقابة الصارمة على حركة البناء وتطوير البنية التحتية للمدن والقرى بما يحفظ التخطيط الحضاري المرجو.

حالات ممنوع فيها التصالح في مخالفات البناء

حددت التشريعات القائمة مجموعة من الحالات التي يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء بشكل قاطع؛ نظراً لما تشكله من خطورة على السلامة العامة أو التعدي على الموارد الوطنية.

• المباني التي تخل بالسلامة الإنشائية للهيكل المعدني أو الخرساني للمنشأة.
• تجاوز قيود الارتفاع المقررة من قبل سلطات الطيران المدني ووزارة الدفاع.
• التعدي على مياه نهر النيل أو مجاري الري والصرف الطبيعية.
• مخالفة الأراضي التي تقع ضمن نطاق حماية الآثار التاريخية الوطنية.
• استغلال مساحات الجراجات المخصصة لإيواء المركبات في أغراض إنشائية أخرى.

الهدف من منع التصالح في هذه الحالات

تسعى الدولة من خلال حظر التصالح في مخالفات البناء في تلك القضايا المحددة إلى الحفاظ على الأصول القومية والموارد المائية والأثرية، والتصدي للتشوهات العمرانية الناتجة عن تغيير استخدام الجراجات. إن هذا الحسم في تطبيق القانون يعكس رؤية مستقبلية ترفض حلولاً مؤقتة قد تفاقم أزمات الزحام أو تهدد أمن السكان، مما يرسخ مبدأ الالتزام التام بالضوابط التنظيمية المعتمدة في الدولة.

يؤكد قرار تمديد المهلة على جدية الدولة في إدارة ملف التصالح في مخالفات البناء بذكاء، فهو يوازن بين مراعاة احتياجات المواطنين وبين حماية الصالح العام. لا تعني هذه الفترة الإضافية التغاضي عن المخالفات الكبرى، بل هي دعوة أخيرة لتقنين الأوضاع المسموح بها، مع بقاء الحالات المحظورة خاضعة لقوة القانون الذي لا يقبل فيها أي استثناء أو تساهل إجرائي.