نادر شكري يطالب الحكومة والنواب بسرعة حسم قانون الأحوال الشخصية الجديد

قانون الأحوال الشخصية أصبح مطلبا ملحا تزايدت حوله المناشدات الموجهة للسلطات التشريعية والتنفيذية في مصر، حيث يرى مراقبون مثل نادر شكري وعدد من الإعلاميين ضرورة قصوى للتعجيل في إقرار تعديلات جذرية على هذا القانون، إذ يمثل القانون الحالي مصدرا للأزمات الاجتماعية وتفاقم معاناة الأسر المتفككة في ظل غياب تشريع عصري ينظم هذه العلاقات.

ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية

تتزايد الدعوات التي يطلقها نخبة من الشخصيات العامة، وعلى رأسهم نادر شكري والإعلامي عمرو أديب، بضرورة الإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدين أن طول فترة الانتظار يفاقم الأوجاع المجتمعية، ويجعل من تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة أمنية واجتماعية لا تحتمل التأخير، كما يطالبون بوضع نهاية لهذا الجدل الدائر منذ سنوات طويلة، ويسعى الجميع من خلال مناشدة الجهات المسؤولة إلى معالجة القصور الذي يشهده قانون الأحوال الشخصية الحالي في حفظ حقوق كافة أطراف العملية الأسرية.

انعكاسات قانون الأحوال الشخصية على المجتمع

يعاني المجتمع المصري من تداعيات قانون الأحوال الشخصية الذي يتسبب في صراعات قانونية مريرة تترك آثارا سلبية على الأبناء، خاصة مع تكرار الحوادث الأليمة الناتجة عن الضغوط النفسية التي يفرضها الإطار التشريعي الحالي؛ حيث تبرز حاجة ملحة لإنقاذ الاستقرار الأسري من خلال محاور أساسية تتعلق بحماية حقوق جميع الأطراف:

• تحقيق التوازن في نصوص قانون الأحوال الشخصية لضمان العدالة للرجل والمرأة.
• تغليب مصلحة الأطفال وحمايتهم من الصراعات الناتجة عن تعقيدات قانون الأحوال الشخصية.
• سرعة البت في القضايا الأسرية لإنهاء حالة الاحتقان التي يثيرها قانون الأحوال الشخصية.
• تطوير التشريعات لتقليل الحوادث الجنائية المرتبطة بالنزاعات الأسرية.
• الاستجابة للاستغاثات الشعبية بجدية تامة لإصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد.

علاوة على ذلك، يرى نادر شكري أن النقاش العام حول قضايا الأسرة يجب أن يبتعد عن التعصب المقيت؛ فقد انتقد بشدة أساليب التقييم الأخلاقي التي يمارسها البعض على الضحايا بناء على المظهر الشخصي، مؤكدا أن هذا النوع من التنمر الاجتماعي لا يقل خطورة عن تداعيات قانون الأحوال الشخصية الحالي بحد ذاته، كما أشار إلى متابعته الدقيقة للأزمات الدولية، حيث أعرب عن تخوفه من فشل المفاوضات الدولية وتأثيرها على استقرار المنطقة ومستقبل الصراعات الجيوسياسية.

إن التدخل السريع لإقرار قانون الأحوال الشخصية يظل السبيل الأمثل لضمان تماسك النسيج المجتمعي، فتلك المطالب الشعبية ليست مجرد آراء فردية بل انعكاس لواقع يتطلب حلولاً تشريعية حاسمة تنصف المواطنين وتمنع المآسي، ومن الضروري أن تتكاتف جهود النواب والحكومة لإنهاء هذا الملف بما يضمن السلام الاجتماعي للجميع.