تحذيرات التنمية المحلية بشأن مخالفات البناء بعد القانون وموقف ملفات التصالح

مخالفات البناء بعد القانون تستوجب الحذر التام من المواطنين، فقد أطلقت وزارة التنمية المحلية تحذيرات مشددة بشأن الاستمرار في التعديات العقارية، معتبرة أن التساهل في هذا الملف يفاقم الأزمات التنظيمية، لذا تبرز أهمية المسارعة في إجراءات التصالح وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 لضمان تقنين الأوضاع وتجنب العقوبات الصارمة المقررة.

ضوابط التصالح وتحديد نطاق المستفيدين

تؤكد الجهات الحكومية أن مد فترة التصالح لستة أشهر إضافية يستهدف حصراً تسوية مخالفات البناء بعد القانون التي سبقت التواريخ المحددة، وذلك لقطع الطريق أمام أي تجاوزات مستحدثة قد تظهر في المناطق العمرانية أو خارجها.

• المخالفات الواقعة خارج الحيز العمراني قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.
• تعديات البناء داخل النطاق العمراني المسبوقة بتاريخ 17 ديسمبر 2023.
• إتمام ملفات التصالح يمنع تعريض العقار لقرارات الإزالة القسرية لاحقاً.
• ضرورة التوجه للمراكز التكنولوجية لإنهاء الإجراءات قبل انتهاء مهلة التمديد الممنوحة.

حظر مخالفات البناء بعد القانون بشكل قاطع

لا تتقبل الدولة أي تهاون بخصوص مخالفات البناء بعد القانون، حيث تصنف التعديات المسجلة خلال عامي 2024 و2025 كأعمال خارجة عن إطار التسوية القانونية الحالية، ولا سبيل لتقنينها إلا بصدور تشريعات مستحدثة وهو أمر غير مطروح في الوقت الراهن مما يجعل وضعها القانوني شديد الخطورة.

تؤكد الوزارة أن مخالفات البناء بعد القانون ليست مجالاً للتهاون، إذ تهدف خطة الدولة إلى ضبط المشهد العمراني ومنع العشوائية، كما أن الالتزام بتقديم مستندات التصالح يسهم في التمتع بحقوق الملكية القانونية كاملة، لذا يتوجب على جميع المواطنين الإسراع في إنهاء ملفاتهم لتفادي أي قرارات تنفيذية حازمة قد تُتخذ ضد أي عقار مخالف.