«موعد الصرف» بيان المالية يكشف موعد مرتبات مايو 2025 وتطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، بالإضافة إلى تطبيق زيادات جديدة على الحد الأدنى للأجور. تأتي هذه القرارات ضمن جهود تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالحزم الاجتماعية الجديدة. من المقرر أن تُتاح المرتبات وفق الجداول المحددة، مما يوفر مرونة وسلاسة للموظفين في صرف مستحقاتهم بكل سهولة.

موعد صرف مرتبات مايو 2025

وفقًا لتصريحات مسؤولي وزارة المالية، سيتم صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالقطاعات المختلفة بالدولة على دفعات تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 22 مايو 2025. كما حددت الوزارة أيام 8، 11، و12 من الشهر نفسه لصرف المتأخرات المالية لبعض الجهات التي فاتها الصرف في الموعد الأساسي. تأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم الخدمات المالية وضمان توفير السيولة اللازمة للموظفين من خلال فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

زيادة الحد الأدنى للأجور وتفاصيل المرتبات

من أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية، حيث شهدت كل درجة زيادة ملحوظة في المرتبات وفقًا للتصنيفات التالية:

الدرجة الوظيفية قيمة المرتب الجديد
الممتازة 12,200 جنيه
العالية 10,200 جنيه
درجة المدير العام 9,200 جنيه
الأولى 8,200 جنيه
الثانية 8,000 جنيه
الثالثة 7,500 جنيه
الرابعة 7,000 جنيه
الخامسة 6,500 جنيه
السادسة 6,000 جنيه

بالإضافة إلى ذلك، تُطبق الزيادة الجديدة على المعاشات بنسبة 15% ابتداءً من يوليو 2025، بجانب دعم إضافي للأسر المستحقة للدعم النقدي ضمن برامج مثل “تكافل وكرامة”، حيث يبدأ صرف هذه المزايا في أبريل المقبل.

مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي

أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون يمنح علاوة دورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، إلى جانب علاوة خاصة لمن لا يخضعون له، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي. تُعد هذه الإجراءات جزءًا من توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية. وأوضح البيان أن العلاوة ستُضاف لمعظم فئات الموظفين اعتبارًا من يوليو 2025، مما يعزز من قيمة المرتبات ويزيد القُدرة الشرائية.

تعد هذه الحزمة المالية خطوة مهمة في دعم المواطنين في ظل موجة التضخم العالمية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية.