مشروع برلماني يمنح المطلقة حق الحصول على ثلث ثروة طليقها بتعديلات جديدة

تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية يتمثل في مساعٍ نيابية جادة لإعادة صياغة القواعد المنظمة للعلاقات الأسرية بعد الانفصال، حيث يهدف المقترح إلى موازنة الحقوق والواجبات بين الطرفين بشراكة عادلة، إذ يسعى النائب عمرو فهمي إلى طرح تعديلات جوهرية تضمن الاستقرار للأسرة، وتمنع تجاوز طرف على حقوق الآخر في مرحلة ما بعد الطلاق.

تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية

يبرز هذا التحرك برلماني بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية كاستجابة للعديد من المطالب الاجتماعية، حيث تركز المقترحات على تحسين الوضع المادي للمطلقة والأطفال، عبر فرض حد أدنى للنفقة الشهرية يبلغ عشرة آلاف جنيه، مع منح القاضي السلطة التقديرية لرفع هذا المبلغ بناء على الحالة المالية للزوج، لضمان حياة كريمة للأبناء.

• تثبيت حق الأم في الحضانة كأولوية قصوى.
• انتقال الحضانة مباشرة للأب في حال زواج الأم.
• تحديد تسع سنوات كحد أدنى لسن الحضانة.
• ضمان دور فاعل للأب في تربية أطفاله.
• منح القاضي مرونة في تمديد الحضانة للحالات الاستثنائية.

معايير جديدة لحقوق الحضانة والرؤية

يسعى هذا التحرك برلماني بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى معالجة الإشكاليات النفسية التي يواجهها الصغار، عبر تقليص الفجوة في العلاقة مع الأب، وتغيير الترتيب المعتاد للحضانة بتجاوز الأجداد، حيث يرى المشرعون أن التحرك برلماني بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية بات ضرورة ملحة لمنع التعنت، وضمان نمو الأطفال في بيئة متوازنة تجمع الوالدين.

شملت المقترحات أيضاً مراجعة القواعد الخاصة بسقوط الحضانة، إذ يهدف التحرك برلماني بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى منح الأم الحق في الاحتفاظ بحضانة أطفالها حتى بعد الزواج، طالما توافرت القدرة على رعايتهم وحمايتهم، مما يعكس توجهاً عصرياً يغلب مصلحة الطفل على النصوص الجامدة، في ظل التحرك برلماني بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية المستمر.

إن هذا التحرك برلماني بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية يمثل خطوة طموحة نحو تحقيق العدالة الأسرية الشاملة، حيث يعزز التحرك برلماني بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية من دور الأب في حياة صغاره، ويحمي استقرار الأم المطلقة، مما يسهم بشكل مباشر وملموس في خلق مجتمع متماسك يحفظ حقوق جميع أطرافه بإنصاف وعقلانية تامتين.