نائب وزير الإسكان يجتمع باللجنة التنسيقية لمناقشة تحديث أكواد مياه الشرب والصرف الصحي

يشهد قطاع المياه والصرف الصحي في مصر تطورًا ملحوظًا مدعومًا بمبادرات تحديث استراتيجية مستمرة، ويمثل ذلك أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقد اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، مع اللجنة التنسيقية العليا لمناقشة تحديث منظومة أكواد مياه الشرب والصرف الصحي بهدف رفع مستوى الأداء والكفاءة وضمان تحقيق التنمية المستدامة في القطاع.

أهمية تحديث أكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي

يساهم تحديث أكواد مياه الشرب والصرف الصحي في تحسين جودة أداء المرافق، حيث تهدف هذه التحديثات إلى الحفاظ على الأصول والبنية التحتية وضمان استدامتها عبر فترات زمنية ممتدة، ويساعد الاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الذكية في تعزيز كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف مع الالتزام باستخدام المنتجات المحلية لدعم الاقتصاد الوطني، وتهدف وزارة الإسكان بذلك إلى تكوين منظومة متكاملة تدعم التنمية المستدامة عبر البحث والتطوير وتطبيق منهجيات هندسة القيمة.

منهجية وزارة الإسكان في تطوير الأكواد

تعتمد وزارة الإسكان في تحديث الأكواد على التعاون الوثيق بين مراكز البحث والجهات التنفيذية، حيث يقوم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بإصدار الأكواد الفنية استنادًا إلى الدراسات العلمية وتجارب التشغيل طويل الأمد، كما يعمل الجهاز التنظيمي لمياه الشرب على مراجعة هذه الأكواد لضمان توافقها مع المعايير المحلية والدولية، وتشمل المنهجية التركيز على سرعة التصديق على الأكواد الضرورية مع توجيه الجهود لترشيد الاستثمارات وتعزيز استخدامها الأمثل لتحسين أداء منظومات المرافق.

أبرز مخرجات اجتماع اللجنة التنسيقية

في الاجتماع الأخير الذي عقد برئاسة الدكتور سيد إسماعيل، تمت مناقشة آلية تحديث الأكواد الحالية والتي يبلغ عددها 21 كودًا، وتم الاتفاق على تحديد أولويات العمل لسرعة إصدار الأكواد الأكثر أهمية، كما أكد الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، على ضرورة تسريع وتيرة إصدار التحديثات اللازمة لضمان حماية الاستثمارات المحلية، وقد تضمنت التوصيات التركيز على تعزيز دور البحث العلمي وتطوير الموارد المحلية اللازمة لدعم القطاع وضمان استمرارية عملياته بكفاءة.

جدير بالذكر أن الاجتماع خلص إلى الالتزام بالانتهاء من تطوير الأكواد في أقصر مدة زمنية بما يواكب التطورات العالمية، ويمثل ذلك خطوة هامة نحو تبني نظم مبتكرة ومستدامة تخدم المجتمع وتحافظ على استثمارات الدولة، ويعد قطاع المياه في مصر نموذجًا يحتذى به للتحديث المؤسسي والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية الشاملة.

يقود هذا النوع من الاجتماعات جهود تحديث منظومة مياه الشرب والصرف الصحي في مصر بفضل التنسيق بين الجهات العلمية والتنظيمية، مما يعزز الاستدامة ويضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر استثمارات مستدامة ومستقبل متطور للقطاع.