محمد أبو عراد ينتقد أسلوب الحكم عبدالرحمن السلطان تزامنا مع تصريحات توني

المرصد الرياضية سلطت الضوء مؤخراً على تصريحات الناقد الرياضي محمد أبو عراد حول واقعة المرصد الرياضية التي تورط فيها الحكم عبد الرحمن السلطان، حيث أكد أبو عراد أن القضية لا تزال حبيسة الأدراج دون اتخاذ أي إجراء رادع، مما يفتح باب التساؤلات مجدداً حول شفافية التعامل مع قضايا التحكيم في المرصد الرياضية.

خلفية أزمة التحكيم في المرصد الرياضية

استرجع أبو عراد خلال استضافته في برنامج وهج تفاصيل الواقعة التي حدثت إبان فترة تدريبه لنادي السروات، موضحاً أنه يمتلك وثائق ومراسلات رسمية من مراقب المباراة وردود المسؤولين عمر مهنا وعبد الله القحطاني، ورغم وضوح الأدلة وتجاوز الحكم السلطان لفظياً ضد أحد اللاعبين، إلا أن القضية ظلت محفوظة في ملفات المرصد الرياضية دون أي محاسبة فعلية للمتسبب.

تساؤلات حول نزاهة القرارات

اتهم أبو عراد الجهات المعنية بالتقاعس إثر إعلانهم عدم الاعتداد بالتسجيلات الصوتية كدليل إدانة، الأمر الذي يراه المراقبون ثغرة في منظومة المرصد الرياضية تساهم في إفلات الحكام من العقاب، ويشير الناقد إلى أن سلوك عبد الرحمن السلطان المثير للجدل يعزز من صحة الانتقادات الموجهة لأداء الطاقم التحكيمي وتكرار وقوعه في أخطاء تتجاوز حدود اللعبة.

آراء حول تداعيات الواقعة

أيد أبو عراد الانتقادات الموجهة للحكم مشيراً إلى أن ما ذكره المحترف إيفان توني عن عبد الرحمن السلطان قد يكون صائباً، خاصة وأن الحكم يفتقر للضبط الانفعالي داخل الميدان، ولخص أبو عراد وجهة نظره في عدة نقاط حاسمة:

• ضرورة تفعيل المساءلة القانونية داخل أروقة المرصد الرياضية.
• رفض التستر على التجاوزات اللفظية التي يرتكبها قضاة الملاعب.
• أهمية مراجعة القوانين التي ترفض التسجيلات كقرائن أدلة.
• تعويض اللاعبين المتضررين من استفزازات الحكام المستمرة.
• الحاجة الملحّة إلى إصلاح منظومة التحكيم بشكل جذري.

إن عدم محاسبة عبد الرحمن السلطان على أفعاله السابقة داخل المرصد الرياضية يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب، وهو ما يستدعي تدخل الجهات العليا لإنهاء حالة الجدل المحيطة بملف المرصد الرياضية، فاستمرار صمت الجهات الرقابية سيزيد من احتقان الوسط الرياضي تجاه التحكيم ويؤثر سلباً على عدالة المنافسات المقبلة.