وكالة إس آند بي تتوقع وصول سعر الدولار إلى 60 جنيها هذا العام

توقعات بارتفاع سعر الدولار لـ 60 جنيها للعام الحالي باتت محور اهتمامات الأوساط الاقتصادية والمواطنين، إذ تعتمد مصر بشكل جوهري على الواردات الخارجية لتغطية احتياجات قطاعات الصناعة والزراعة؛ ما يجعل سعر الدولار المحدد الرئيسي لتكلفة السلع؛ فكلما صعد سعر الدولار اضطر السوق لرفع الأسعار داخلياً لمواكبة التغيرات العالمية المستمرة في كلفة الاستيراد.

توقعات وكالة ستاندرد آند بورز لمستقبل سعر الدولار

أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تقديراً يشير إلى احتمالية صعود سعر الدولار باتجاه مستوى 60 جنيها خلال العام الجاري والعام المقبل؛ ويأتي هذا التحليل نتيجة تداخل الاضطرابات الاقتصادية الإقليمية مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية؛ حيث يظل سعر الدولار مرتبطاً بصورة وثيقة بتوفر العملة الأجنبية وتأثير ذلك على الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية.

ومن اللافت أن الخبراء في الوكالة يرون أن سعر الدولار قد يواصل مساره الصعودي على مدار السنوات الثلاث القادمة؛ ليبلغ ذروته عند سقف الستين جنيهاً نتيجة ضغوط السوق العالمية؛ وتلتزم مصر حالياً بتبني سياسة مرونة سعر الصرف التي تجعل سعر الدولار خاضعاً لآليات العرض والطلب المباشرة داخل القطاع المصرفي والبنوك الوطنية.

• اعتماد الاقتصاد المحلي على الاستيراد يعزز من حساسية الأسعار أمام تحركات سعر الدولار.
• سياسة مرونة سعر الصرف تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير السيولة الدولارية الكافية.
• تأثير سعر الدولار يمتد ليشمل كافة السلع الأساسية والمحروقات.
• الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد خط الدفاع الأول لحماية استقرار السوق المحلية.
• التقارير الدولية ترصد سعر الدولار لتقديم رؤية استباقية لصناع القرار والمستثمرين.

ورغم المخاوف المرتبطة بوصول سعر الدولار إلى مستويات مرتفعة، تشير بيانات البنك المركزي إلى تعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي بمقدار 85 مليون دولار؛ مما يمنح الاقتصاد المصري متنفساً لمواجهة التحديات المالية؛ إذ يبقى الرهان دائماً على إدارة الموارد المتاحة بحكمة لتجاوز مرحلة تذبذب سعر الدولار نحو استقرار ملموس في الأسواق.