وزير النقل العماني يحسم الجدل حول فرض رسوم عبور في مضيق هرمز

وزير النقل العماني يؤكد عدم فرض رسوم عبور في مضيق هرمز وفق الاتفاقيات الدولية التي تحكم الملاحة البحرية، حيث قطع سعيد المعولي الطريق على التكهنات التي راجت مؤخرًا، مشددًا على أن السلطنة تحترم المواثيق الأممية التي تمنع إقرار أي جبايات إضافية على ناقلات النفط والسفن العابرة عبر مضيق هرمز الدولي.

التزام عمان بالقوانين الدولية

تأتي هذه التصريحات الرسمية لتضع حدًا للشائعات التي تداولتها بعض التقارير حول نية فرض رسوم على مضيق هرمز، حيث أكد الوزير أن النهج العماني يرتكز على احترام حرية التجارة العالمية، وأن خيار فرض رسوم في مضيق هرمز ليس مطروحًا إطلاقًا؛ وذلك اتساقًا مع التزام السلطنة الكامل بالاتفاقيات الموقعة التي تحظر عرقلة الممرات المائية.

أهمية مضيق هرمز عالميًا

يعد مضيق هرمز الشريان الأهم لإمدادات الطاقة، حيث تعتمد عليه الأسواق الدولية بشكل كبير، وتتضح محورية هذا الممر من خلال الجدول التالي:

• ضمان تدفق السلع الاستراتيجية بانتظام.
• تعزيز الثقة لدى شركات الشحن الدولية.
• تجنب أي تصعيد اقتصادي غير مبرر.
• الالتزام التام ببنود القانون البحري.
• تأمين الممرات الحيوية بعيدًا عن التجاذبات.

التداعيات على أسواق الطاقة

أحدثت ردود فعل الأسواق العالمية ترحيبًا واضحًا بهذه التصريحات، إذ إن نفي فرض رسوم في مضيق هرمز ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين، خاصة أن استقرار الملاحة في مضيق هرمز يعد ركيزة أساسية لضبط تقلبات أسعار الخام؛ لذا فإن موقف مسقط يقطع الطريق على أي محاولات لزعزعة استقرار مضيق هرمز الذي يمثل همزة وصل لا غنى عنها في الاقتصاد العالمي.

إن تأكيد مسقط على حرية العبور في مضيق هرمز يعكس سياسة حكيمة تهدف إلى الحفاظ على استدامة سلاسل التوريد الدولية، وتفند المزاعم التي أشارت إلى إمكانية استغلال مضيق هرمز لأغراض سياسية أو اقتصادية، مما يرسخ دور السلطنة كطرف فاعل يسعى دائمًا إلى إرساء قواعد السلام والتعاون الملاحي في المنطقة والعالم.