«زيادة جديدة».. تبكير موعد صرف مرتبات مايو 2025 للموظفين وسط تحديات المعيشة

تواصل الدولة المصرية جهودها لدعم مواطنيها والحد من الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية، حيث أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025. هذه الخطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتأتي ضمن خطط الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى زيادات مرتقبة في الرواتب تعكس التزام الدولة بتحسين المعيشة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات مايو 2025 سيتم تبكير موعده ليبدأ من يوم 22 أبريل حتى يوم 26 أبريل، بدلاً من الموعد المعتاد. كما خصصت الوزارة أيام 27 و28 و29 من نفس الشهر لصرف المستحقات والمتأخرات المالية. هذا القرار جاء للتسهيل على الموظفين وتجنب الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي، مع التأكيد على ضرورة التزام كافة الهيئات بالجدول المعلن لضمان انسيابية العمليات وسهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم. يمكن للموظفين التوجه إلى البنوك أو ماكينات السحب بدءًا من تواريخ الصرف لسحب رواتبهم بسهولة ويسر.

زيادة جديدة في أجور الموظفين بدءًا من يوليو 2025

لم تتوقف الخطط الحكومية عند تقديم مواعيد صرف الرواتب، بل تتضمن أيضًا زيادات جديدة في الأجور، بدءًا من يوليو 2025. تتراوح هذه الزيادات بين 13% للدرجات الوظيفية العليا و18% للدرجات الوظيفية الدنيا والخدمات المعاونة. وتهدف هذه التحركات لتحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري ومواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة. وفيما يلي جدول يوضح الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة المتوقعة:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجور (بالجنيه)
الدرجة الممتازة 13,800
الدرجة العالية 11,800
مدير عام 10,300
الدرجة الأولى 9,800
الدرجة الثانية 8,500
الدرجة الثالثة 8,000
الدرجة الرابعة 7,300
الدرجة الخامسة والسادسة 7,100

دعم مادي متواصل وتحفيز اقتصادي

تأتي هذه الزيادات وقرارات تبكير صرف المرتبات ضمن إطار أشمل من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة. كما تسعى الدولة لتحفيز النشاط الاقتصادي عبر ضخ السيولة بالمجتمع المحلي ودعم القدرة الشرائية للأسر. هذه الخطط تسهم في تعزيز ثقة المواطن في الحكومة وتوفير مناخ ملائم لتحفيز الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي المنتظر في السنوات القادمة، وهو ما يعزز من قدرة المواطنين على مواجهة الأعباء اليومية وتحقيق حياة كريمة لهم.