«مرتبات مايو» 2025.. الكشف عن موعد الصرف وأماكن استلام الرواتب

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، موضحة آلية الصرف المتبعة لتسهيل الإجراءات وضمان حصول الموظفين على حقوقهم المالية بشكل مرن، كما كشفت الجهات المعنية عن تفاصيل المرتبات وفقًا لقوانين الأجور السارية، مع توفير طرق صرف ملائمة مثل البنوك وماكينات الصراف الآلي والبريد المصري، وموضحة أيام متأخرات العاملين كذلك.

مرتبات شهر مايو 2025: موعد الصرف

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين في الجهات الحكومية والخاصة سيبدأ في يوم 22 مايو، ويستمر لمدة 5 أيام، مما يتيح مرونة للعاملين في استلام مستحقاتهم المالية، كما تم تخصيص 3 أيام من الشهر نفسه لصرف متأخرات المستحقات والتي ستكون أيام: 8، 11، و12 مايو، حيث نُظمت هذه المواعيد لتخفض ضغط الإقبال أيام العطلات الرسمية وتوفير الوقت للجهات المستفيدة.

طرق صرف مرتبات شهر مايو 2025

توفر الحكومة المصرية عدة قنوات لتيسير صرف مرتبات شهر مايو 2025 على العاملين، وذلك لتخفيف الأعباء وتوفير الوقت عليهم، إذ تشمل الطرق المتاحة:

  • ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والتي تعمل على مدار الساعة.
  • فروع البنوك المختلفة التي تقدم خدمات السحب النقدي.
  • فروع البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

تُعد هذه الخيارات مثالية للعاملين من مختلف الفئات لضمان وصول الرواتب إليهم بسهولة وأمان، مما يعزز من الراحة والمرونة في التعاملات الحكومية.

تفاصيل جدول مرتبات شهر مايو 2025

طبقًا للحد الأدنى الجديد للأجور، تم إعلان قيمة مرتبات شهر مايو 2025 لتتناسب مع درجات العاملين المختلفة في الدولة، وفيما يلي جدول يوضح الفروق بين هذه الدرجات والرواتب:

الدرجة الوظيفية الراتب بالجنيه
الدرجة الممتازة 12,200
الدرجة العالية 10,200
مدير عام 9,200
الدرجة الأولى 8,200
الدرجة الثانية 8,000
الدرجة الثالثة 7,500
الدرجة الرابعة 7,000
الدرجة الخامسة 6,500
الدرجة السادسة 6,000

هذا الجدول يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة بين العاملين في مختلف الدرجات، مع الأخذ في الاعتبار الزيادات التي طرأت على الأجور.

بهذا، يسهم تحديث مواعيد وقيم صرف مرتبات شهر مايو 2025 في دعم استقرار العاملين وتوفير آلية سلسة لتلقي مستحقاتهم المالية بما يتماشى مع تحسين ظروف المعيشة ورفع كفاءة النظام المالي في مصر، مما يعكس تحسينًا ملحوظًا في السياسات الاقتصادية الحالية.