فرصة أخيرة أمام المستأجرين للتسجيل في شقق السكن البديل قبل غلق التقديم

فرصة أخيرة أمام المستأجرين للتسجيل في شقق السكن البديل قبل غلق باب التقديم رسميًا، إذ يترقب آلاف المواطنين حاليًا آخر مستجدات هذا الملف الحيوي، في ظل المهلة الوشيكة على الانتهاء، وهو ما يستوجب الإسراع في اتخاذ الإجراءات الفعلية لضمان الحصول على وحدة سكنية مناسبة ضمن مشروعات السكن البديل التي توفرها الدولة للمستحقين.

الموعد النهائي للتقديم في السكن البديل

لقد حددت الجهات المعنية الرابع عشر من أبريل لعام 2026 كآخر موعد متاح لتسجيل طلبات الحصول على وحدات السكن البديل، وذلك من خلال البوابة الرقمية المعتمدة، تطبيقًا لمواد القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة الإيجارية، وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود الحكومة لضمان التسكين المنظم للآلاف من المستأجرين قبل انتهاء الفترات الانتقالية المحددة قانونًا.

التزامات المستأجرين والخطوات الإجرائية

ينص القانون على منح المستأجرين فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات لترتيب أوضاعهم السكنية قبل موعد التسليم النهائي للوحدات المخصصة، ولضمان قبول طلب الحصول على السكن البديل، ينبغي اتباع الخطوات التالية بدقة:

• الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي واختيار أيقونة السكن البديل.
• تسجيل حساب شخصي أو الدخول بالحساب الحالي.
• إدخال كافة البيانات الشخصية والتعاقدية المطلوبة بدقة متناهية.
• رفع نسخ رقمية واضحة من المستندات القانونية الداعمة للطلب.
• إرسال المستندات للمراجعة إلكترونيًا والحصول على رقم الطلب.

المستندات والمعايير المطلوبة

تتطلب عملية التقديم للحصول على السكن البديل إرفاق مجموعة من الأوراق والوثائق التي تضمن أحقية المتقدم، ومن أبرزها عقد الإيجار ساري المفعول، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادات الحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى إقرار رسمي يتعهد فيه المتقدم بإخلاء الوحدة القديم فور استلام البديل، كما تشترط قواعد السكن البديل أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو ورثته ممن يمتد لهم العقد قانونًا، مع ضرورة الإقامة الفعلية في العين المؤجرة حاليًا لضمان أحقية الاستفادة من وحدات السكن البديل المطروحة.

إن التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة يسهل هذه الإجراءات ويختصر الوقت، لذا فإن اغتنام فرصة التسجيل في السكن البديل قبل إغلاق النظام الإلكتروني يمثل أولوية للمستأجرين، فالتنظيم الدقيق للملفات يضمن للمواطنين حقوقهم ويحقق استقرارهم السكني بما يتوافق مع الرؤية الوطنية الرامية إلى تحديث البنية التحتية وتوفير مساكن حضارية لائقة وفق المعايير الإنسانية والقانونية.