كم يبلغ رصيد احتياطيات الذهب في أوروبا بعد سحب فرنسا حصتها من نيويورك؟

الاحتياطي من الذهب في خزائن القوى الأوروبية يثير التساؤلات، خاصة بعد قرار فرنسا الأخير بسحب كامل مخزوناتها من نيويورك، إذ تظل تساؤلات مراقبي الأسواق حول الرصيد المتبقي لدول القارة العجوز قائمة، خاصة وأن العديد من البنوك المركزية الكبرى لا تزال تضع ثقتها في الأراضي الأمريكية لتخزين جزء كبير من الاحتياطي من الذهب.

خارطة التوزع الجغرافي للمعدن الأصفر

لا يقتصر الاحتياطي من الذهب على فرنسا وحدها؛ فكثير من الدول تتبع سياسة توزيع الأصول لضمان السيولة، حيث تظهر البيانات أن بنك ألمانيا يحتفظ بـ 1236 طناً من أصل 3352 طناً في أمريكا، بينما يودع بنك إيطاليا 1060 طناً من إجمالي احتياطياته هناك، وتسير هولندا وبلجيكا على النهج ذاته لتعزيز منظوماتها المالية.

عمدت فرنسا إلى إعادة هيكلة حيازاتها عبر نقل 129 طناً، وهو ما يمثل جزءاً يسيراً من إجمالي رصيدها، وتفصيلاً للتحركات التي شهدتها تلك الأصول، يمكن رصد النقاط التالية:

• اعتماد معايير تدقيق دولية جديدة لضمان جودة السبائك المودعة.
• إتمام عمليات تبديل الذهب القديم بآخر جديد وفق مواصفات تقنية حديثة.
• تجنب تكاليف الشحن المرتفعة عبر عمليات بيع وشراء مدروسة داخل الأسواق.
• تحقيق مكاسب رأسمالية انعكست إيجاباً على ميزانية البنك خلال العام المالي.
• الالتزام التام بجدول زمني ينتهي في عام 2028 لتحديث الاحتياطي من الذهب المتبقي.

تحديث الاحتياطي من الذهب وفق معايير عالمية

لم تكن الخطوة الفرنسية متأثرة بضغوط جيوسياسية كما يشاع، بل جاءت نتيجة توصيات إدارية لضمان تطابق السبائك مع المعايير المعاصرة، حيث تم تحديث معظم المخزون الذي وصل حجمه إلى 2437 طناً، ليتم حفظه بسلام داخل خزائن لا سوتيران الحصينة، مع استمرار دور الاحتياطي من الذهب كركيزة للاستقرار النقدي، حيث لا يزال الاحتياطي من الذهب يمثل الصمام الحقيقي للأمان المالي للدول الأوروبية في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية الكبرى التي نشهدها حالياً، مع بقاء الجزء المتبقي من الاحتياطي من الذهب يخضع لعمليات إحلال دوري لرفع قيمته الإنتاجية والمخزنية بالشكل المطلوب عالمياً والمخطط له مسبقاً.