وزارة الكهرباء تحذر المحال التجارية من مخاطر الإضاءة المفرطة وإهدار الطاقة الكهربائية

الكهرباء تدق ناقوس الخطر بشأن الممارسات الخاطئة في استخدام الإنارة أمام المحال التجارية، حيث أكدت الشركة القابضة أن الإسراف في توهج الكشافات يعكس هدرًا كبيرًا في الكهرباء، ويضيف أعباء مالية غير مبررة على أصحاب الأنشطة، فضلاً عن كونه تلوثاً بصرياً يؤثر سلباً على راحة المارة ويقلل من جاذبية العرض الحقيقي للمنتجات.

ترشيد استهلاك الكهرباء عبر الإضاءة الذكية

يعد الاعتماد على تقنيات الإضاءة الموجهة والذكية بديلًا عمليًا يغني عن الإضاءة المفرطة، إذ تساهم هذه الأنظمة في إبراز واجهات المتاجر بجمالية عالية مع تقليل فاقد الكهرباء بشكل ملحوظ، كما تضمن هذه الحلول توفير أجواء مريحة للزبائن تبتعد عن التوهج المزعج للعين، وهو ما يعزز الهوية التجارية للمحل بشكل أكثر احترافية واستدامة.

التداعيات المالية وأسعار الشرائح الجديدة

قررت وزارة الكهرباء تحريك أسعار بعض شرائح الاستهلاك في ظل الضغوط العالمية على موارد الطاقة، حيث جاءت الزيادات متباينة لتراعي التوازن الاجتماعي والاقتصادي وفق المعايير التالية:

• اعفاء الشرائح المنزلية الأدنى استهلاكاً من أي زيادات جديدة.
• توجيه نسبة الزيادة الأكبر نحو الشرائح التي تستهلك الكهرباء بكثافة.
• تعديل أسعار القطاع التجاري بمتوسط يصل إلى عشرين بالمئة.
• ضمان حماية الطبقات الأكثر احتياجاً من تبعات ارتفاع تكاليف الإنتاج.
• توزيع الأعباء المالية بشكل عادل لضمان استمرار الخدمة بكفاءة.

ارتفاع تكاليف الإنتاج يفرض واقعاً جديداً

يؤكد الخبراء أن تكلفة إنتاج الكيلووات الواحد من الكهرباء شهدت تصاعداً لافتًا، حيث تجاوزت في الآونة الأخيرة سقف الأربعة جنيهات، مما دفع الدولة لاتخاذ إجراءات إعادة التسعير لتقليص فجوة الدعم الكبيرة التي وصلت إلى مستويات قياسية، خاصة في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية التي تضغط على ميزانية الوزارة وتفرض حلولاً واقعية لمواجهة تحديات فاتورة الكهرباء المتزايدة.

تستمر وزارة الكهرباء في إجراء دراسات دقيقة لضبط منظومة الطاقة وتقليص الهدر في القطاعات غير المنزلية، إذ تهدف السياسات الحالية إلى تعزيز كفاءة الكهرباء لدى كبار المستهلكين، مع التمسك بسياسة حماية الفئات الأكثر استحقاقاً للدعم، مما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو ترشيد الإنفاق وضمان استدامة مرفق حيوي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني بشكل كامل.